يبيعان عبر أوراق مزوّرة سفينة بـ 450 ألف دولار

ت + ت - الحجم الطبيعي

أحالت النيابة العامة محكمة الجنايات في دبي أمس آسيوييْن، اشتركا بطريق المساعدة مع موظف حسن النية في تزوير شهادة تسجيل سفينة عائدة لشركة متخصصة في بيع قطع غيار السفن، واختلاس ثمن الوسيلة البحرية نفسها البالغ 450 ألف دولار أميركي، مستغليْن تسلمها وتشغيلها على وجه الوكالة.

وقالت النيابة العامة في لائحة الاتهام: إن المتهمين؛ وهما مندوب وشريك، قدّما عقد بيع مزور اثبتا توقيعا مزورا في خانة البائع، ونسبه للمجني عليه خلافا للحقيقة، زيادة على تزوير شهادة شطب «دولة العلم» إلى الهيئة الوطنية للمواصلات، وطلبا استصدار شهادة تسجيل سفينة، قبل أن تتم الإجابة عنهما بالموافقة، واستصدار الشهادة.

أقوال المجني عليه

وشهد المجني عليه وهو من جنسية آسيوية، بأنه اشترى السفينة قيد الدعوة بقيمة 450 ألف دولار أميركي لقطر السفن داخل الميناء وخارجه، وكانت تحمل علم دولة بأفريقيا الجنوبية، ومن ثم قام بتغيير اسم السفينة وبدأ بتشغيلها لمدة حوالي شهر أو شهرين، وبعد ذلك عرض عليه المتهم الأول إدارة السفينة وتشغيلها من قبل الشركة التي يعمل بها مقابل 50.000 دولار شهرياً، فقبل ومن ثم سلمه إياها واستلم منه عربون تشغيل وبعد فترة سأل المتهم الأول عن السفينة فأفاده بأنها موجودة خارج الدولة وأنها متعطلة، وهو ما جعله يشك في أقواله، فتوجه إلى الشركة التي يعمل فيها المتهم الأول، وسأل عن الأخير ليكتشف انه قد ترك الشركة، وادعى بأنه قد قام ببيع السفينة لشركتهم بقيمة 390 ألف دولار أميركي وأبرز له صورة من عقد البيع.

كما أفاده الموظف المذكور أن المتهم وشريكه شطبا علم الدولة الأفريقية عن السفينة التي سجلاها في الدولة. وعلى الفور راجع المتهم الأول وأفاده بوجود لبس في الموضوع وأخذ يتهرب ويماطل، ثم راجع المتهم الثاني والذي يعمل في مجال شطب دولة العلم بالنسبة للسفن، وسأله عن كيفية قيامه بشطب دولة العلم، ليكتشف أنه وقع ضحية نصب واحتيال.

تزوير شهادة طب

كما أحالت النيابة العامة إلى «الجنايات» أوروبية ثلاثينية بتهمة تزوير ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري ونسبت صدورها إلى «صحة دبي» بعد إدراجها بطلب الحصول على الترخيص بيانات ومرفقات غير صحيحة ترتب عليها إصدار الترخيص لها.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمة قدمت بيانات غير صحيحة على نظام إلكتروني «شريان» التابع لهيئة الصحة في دبي بان أرفقت بطلب الحصول على التصريح المذكور مستندين غير صحيحين.

Email