الاستماع لشهادة رئيس لجنة التحقيق في قضية الاستيلاء على 635 مليوناً من أحد المصارف
استمعت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها المنعقدة أمس، على مدى 4 ساعات متواصلة، إلى أقوال رئيس اللجنة المصرفية، المشكلة للتحقيق في ملابسات الاستيلاء على مبلغ 635 مليون درهم من أحد المصارف العاملة في الدولة، باستخدام النظام الإلكتروني الخاص بحساب البنك، وتحويل تلك الأموال إلى شركات خاصة مملوكة لبعض المتهمين، وقررت تحديد موعد لاحق لاستكمال نظر القضية.
وفي بداية الجلسة، استعرض الشاهد أهم الإجراءات المتبعة في تنفيذ عمليات نقل وتحويل الأموال بين المصارف، والمهام التي يكلف بها العاملون في المصرف المجني عليه.
وقال الشاهد، بعد حلفه اليمين القانونية: إن المتهم الأول، تم تعيينه في عام 2012 في وظيفة مدخل بيانات، وأعطي صلاحية معالجة الحركات الخاصة بالتحويلات المالية، وبمقتضى وظيفته، منحت له مهام تجهيز المعلومات وإدخالها في نظام «بايمنت سيف»، وهذه الصلاحية تمنحه إدخال المعلومات فقط.
وتابع: في عام 2014، تم ترقية المتهم إلى وظيفة أعلى، منح على إثرها صلاحيات جديدة، منها الموافقة على ملفات التحويل، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أنه لم يتبين من إجراءات الفحص والتدقيق، أن الاختصاصات التي منحت للمتهم أثناء تعيينه قد ألغيت، في ظل وجوب وإلزام إلغائها في حال الترقية.
وأضاف «وعليه، أصبح لدى المتهم صلاحيتان، إدخال البيانات، والموافقة عليها، وكان من المفترض، أنه بمجرد أن يمنح صلاحية الموافقة، أن يتم إلغاء صلاحية إدخال المعلومات التي كانت لديه سابقاً».
وأفاد «خلال عام 2017، تم نقل المتهم من قسم التحويلات المالية إلى قسم القروض، وفي تاريخ 23 فبراير من عام 2017، طلب أحد المختصين، إلغاء صلاحية الموافقة على الطلبات، والتي سبق أن منحت للمتهم في عام 2014، وبالفعل، ألغيت، إلا أنه بتاريخ 7 مارس 2017، قدم طلب للمتهم الثاني عبر النظام الإلكتروني، لإعادة منحه الصلاحية، وبالرغم من علم المتهم الثاني بأن المتهم الأول قد تم نقله من قسم التحويلات».
8 تحويلات
وتابع «في يوم 19 أبريل، وتحديداً في تمام الساعة 9 و23 دقيقة مساء إلى الساعة 11 و10 دقائق، قام المتهم الأول بأجراء 8 تحويلات مالية، الأول كانت بمبلغ 50 مليون درهم، والثاني بمبلغ 80 مليون درهم، والثالث بمبلغ 200 مليون درهم، والرابع بمبلغ 40 مليون درهم، والخامس بمبلغ 90 مليوناً، والسادس بمبلغ 90 مليوناً والسابع بمبلغ 75 مليوناً والأخير بمبلغ 10 ملايين، ليصل إجمالي قيمة المبالغ المحولة إلى 635 مليون درهم».
ونوه بأن المصرف نجح في استرداد جزء كبير من المبالغ المحولة، موضحاً أن قيمة المبالغ التي لم يتم استردادها، بلغت 9 ملايين و746 ألفاً و319 درهماً، مرجعاً السبب في ذلك، إلى قيام المتهمين بسحب المبالغ المالية.
