#هلا_بالصين - الأسبوع الإماراتي الصيني

74 حالة احتيال في بيع المركبات بدبي العام الماضي

جانب من الجلسة الحوارية للإدارة العامة للتحريات | من المصدر

سجلت الإدارة العامة للتحريات بشرطة دبي 74 بلاغاً في بيع المركبات بشيكات من دون رصيد العام الماضي، وبلغ عدد المتهمين فيها 27 متهماً وتبين أن هناك أشخاصاً متمرسون في الأمر.

جاء ذلك خلال تنظيم الإدارة جلسة حوارية بعنوان «الاحتيال في بيع المركبات» في برواز دبي بحديقة زعبيل، بحضور العميد سالم خليفة الرميثي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ومديري مراكز الشرطة والإدارات الفرعية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وممثلي مجالس الشرطة، والشركاء الاستراتيجيين لشرطة دبي.

وشهدت الجلسة الحوارية توصيات عدة منها إعادة تكييف بلاغات الشيكات من دون رصيد وبسوء نية في عمليات بيع السيارات إلى قضايا نصب واحتيال والتي نص القانون أن تكون العقوبة السجن من سنة إلى 3 سنوات أو غرامة تبدأ من ألف إلى 300 ألف درهم حسب القاضي، كما طالب المشاركون بضرورة إيجاد آلية للحد من هذا النوع من الجرائم الاحتيالية.

تعميم

كما طالب المشاركون بإعداد قائمة بأسماء المتهمين في هذه القضايا وتعميمها على الجهات المختصة مثل هيئة الطرق والمواصلات لمنع وقوع ضحايا جدد، كما تم توقيع 200 اتفاقية مع أصحاب معارض السيارات لحماية البائعين من أية عمليات احتيالية، وأن ما يقارب من 110 آلاف معاملة تنجز سنوياً.

وقال العميد سالم خليفة الرميثي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية إنه بتوجيهات اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، نظمت الإدارة العامة للتحريات بحضور مديري مراكز الشرطة والإدارات الفرعية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

وممثلي مجالس الشرطة، والشركاء الاستراتيجيين لشرطة دبي من النيابة العامة وهيئة تنظيم الاتصالات ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي.

وقال العميد سالم الرميثي إن الجلسة الحوارية تناولت 4 محاور رئيسية محور التوعية، ونقل الملكية، وقانون العقوبات، ومحور التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه قال العقيد محمد عقيل أهلي إن كافة موظفي هيئة الطرق والمواصلات لديهم تعليمات بالتدقيق على عمليات إعادة بيع السيارات خلال يوم أو يومين والشك في الأمر، كذلك التأكيد على البائع أنه استلم مستحقاته من المشتري.

وأدار الجلسة الحوارية الإعلامي محمد الخطيب، شارك فيها المستشار الدكتور محمد حسين بن علي الحمادي من النيابة العامة، والعقيد عمر بن حماد من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وسلطان عبد الله المرزوقي من هيئة الطرق والمواصلات، وجاسم عقيل مدير أول تسجيل تجاري في الدائرة الاقتصادية، والسيد ماجد سلطان المسمار من هيئة تنظيم الاتصالات.

وبيّن المستشار الدكتور محمد حسين بن علي الحمادي دور النيابة العامة في مثل تلك الجرائم، حيث تقوم بالتحقيق في الواقعة وتفنيد الأدلة الموجودة وفي حالة ثبوت الواقعة يتم إحالة المتهم إلى المحكمة وفي حالة عدم ثبوتها يتم التحفظ عليها.

التاجر الإلكتروني

وبين جاسم عقيل أن الدائرة الاقتصادية قامت باستحداث رخصة التاجر الإلكتروني ويمكن لأصحاب المواقع غير المرخصة التسجيل فيها والتي تهدف إلى تنظيم عملية البيع والشراء في إطار قانوني.

وقال سلطان عبد الله المرزوقي من هيئة الطرق والمواصلات في دبي إن الهيئة تلعب دوراً كبيراً في عملية التأكد من صحة المبايعة من خلال وجود البائع والمشتري أثناء عملية نقل الملكية، مشيراً إلى أن الهيئة قامت بالربط الإلكتروني مع المصارف والبنوك بشأن عملية فك الرهن إلكترونياً مما يلغي عملية بيع المركبات المرهونة من دون موافقة البنك، كما تم اعتماد بطاقة الهوية وقارئ الهوية لإثبات حضور البائع والمشتري.

إحباط عملية نصب

أكد العميد يوسف العديد مدير مركز شرطة القصيص أن أحد الموظفين من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أبلغ عن شكه في بيع مركبة لأحد الأشخاص وطلب من شرطة دبي مساعدته، خاصة وأن الأوراق بينت أن المشتري اشترى السيارة قبل إعادة بيعها بيوم واحد وأنه ينوي منح البائع شيكاً بالمبلغ المتفق عليه.

وبالفعل قامت الشرطة بالتدقيق على المشتري وتبين أنه مسجل ضده عدة بلاغات نصب واحتيال وأنه مطلوب وألقي القبض عليه في الوقت نفسه وما زال موقوفاً في مركز شرطة البرشا، مشيراً إلى أنه تمت حماية البائع من عملية احتيالية.

 

تعليقات

تعليقات