كشف عمر محمد شريف رئيس قسم الإعلان بمحاكم دبي، أن عدد الإعلانات في عام 2017 بلغت 133 ألف إعلان قضائي، ونسبة الاستدلال على العناوين بلغت 89%، وأشار إلى أن عدم وضوح العناوين، وتغيير المطلوب إعلانهم لعناوينهم، وصعوبة الحصول على مواقف السيارات، تعتبر أكثر المعوقات التي تواجه الموظفين القائمين بالإعلان لإيصال الإعلان للمطلوب إعلانهم.

حدود الاختصاص

ويختص قسم الإعلان بإعلان الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المتواجدين في حدود الاختصاص المكاني لإمارة دبي وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية وقانون الأحوال الشخصية و إعلان الإنابات القضائية الواردة إليه من المحاكم الأخرى في الدولة، إضافة إلى الإعلانات الواردة إليه من خارج الدولة عبر الطرق الدبلوماسية عن طريق وزارة العدل ما لم تنظم طرق الإعلان في هذه الحالة باتفاقيات خاصة.

وأشارت المادتان (8) و(9) من قانون الاجراءات المدنية إلى طرق الإعلان حيث تسلم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه أينما وجد أو في موطنه أو محل إقامته أو الموطن المختار أو محل عمله، فإذا تعذر إعلانه أو امتنع عن استلام الإعلان جاز لمكتب إدارة الدعوى إعلانه أو التصريح بإعلانه بالبريد المسجل بعلم الوصول أو بالفاكس أو بالبريد الالكتروني أو ما يقوم مقامها من وسائل التقنية الحديثة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل، أو بأية وسيلة يتفق عليها الطرفان.

آليات

وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه أو محل إقامته، فعليه أن يسلم الصورة فيه إلى أي من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الإصهار أو العاملين في خدمته، وإذا لم يجد المطلوب إعلانه في محل عمله فعليه أن يسلم الصورة فيه لرئيسه في العمل أو لمن يقرر أنه من القائمين على إدارته أو العاملين فيه. وتسلم صورة الإعلان إلى الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة بمركز إدارتها للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه وفي حال عدم وجودهما تسلم صورة الإعلان لأحد موظفي مكتبيهما فإذا لم يكن لها مركز إدارة تسلم الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه.

المعلنون في المحاكم

يواجه المعلن في محاكم دبي التحدي في مهام عمله، فقد يتعرض للخطر و لردات فعل عنيفة وغريبة، حيث يعتبر المعلن مستودعُ أسرار لما يطّلع عليه من إعلانات بحكم وظيفته، ويحتم عليه التقيد بجميع القوانين واللوائح في ما يتعلق بخصوصية المعلومات.

وأشار أحمد عوض التميمي معلن رئيسي في قسم الإعلان بمحاكم دبي، أن أكثر المواقف صعوبة هي في دخول المعلن إلى الأبراج وبعض المباني الفاخرة، وذلك لمرورهم لعدة نقاط أمنية وقد يتطلب أحياناً تفتيشهم، وهذا قد يؤخر المعلن ويسلب الكثير من وقته للوصول للمطلوب إعلانه. وأضاف التميمي، أن أحد المواقف تكرراً لقضايا الأحوال الشخصية أنه عند الاتصال هاتفياً برقم المطلوب إعلانها ( الزوجة) الموضح في الإعلان لنكتشف أن المتحدث عبر الهاتف هو الزوج (المدعي) وليست الزوجة، وذلك رغبةً منه في تضليل المعلن عن مكان الزوجة حتى لا تستلم الإعلان، وليأخذ الحكم غيابياً.

وأشار إلى أن من المواقف الغريبة للقضايا العمالية، في حال قيام العامل ( المدعي) بالإرشاد على موقع الشركة (المدعى عليها)، فيتفاجأ المعلن أن المكان الذي أرشده عليه العامل هو موقع إنشائي تقوم الشركة بإنشائه دون معرفة العنوان الصحيح للشركة المطلوب إعلانها.