نجحت الجهود والمبادرات، التي أقرتها الجهات المعنية في تعريف السياح القادمين إلى الدولة بالقوانين والتشريعات المتبعة في دولة الإمارات في تسجيل قضية سياحية واحدة فقط نظرتها المحكمة السياحة في أبوظبي خلال العام الماضي، وذلك في ظل ما تشهده الإمارة من ارتفاعات كبيرة في أعداد السياح سنوياً والذين يقدر أعدادهم بالملايين.
وكانت دائرة القضاء أبوظبي قد دشنت العام الماضي أول محكمة ونيابة سياحية، في بادرة هي الأولى من نوعها عالمياً، تستهدف تعزيز المكانة التنافسية لاقتصاد إمارة أبوظبي، من خلال ترسيخ مكانتها عالمياً وجهة سياحية مستدامة، وصولاً إلى المساهمة الفعالة لتحقيق رؤية حكومة أبوظبي 2030 بأن تكون واحدة من أفضل 5 حكومات في العالم.
وتعمل النيابة والمحكمة التي اتخذت من مطار أبوظبي الدولي مقراً لها، على مدار الساعة لحل كل المشكلات واتخاذ القرارات المناسبة في المخالفات والجنح البسيطة أو القرارات القضائية، منحة إجراءات قدوم ومغادرة السياح، بعداً جديداً، كونها توفر الوقت والجهد الذي كان يستغرقه المسافر في حال ارتكابه للمخالفة، تؤدي إلى تعطيل سفرهم.
ويرجع النجاح في تسجيل قضية واحد خلال عام إلى مبادرات الجهات المعنية بتعريف السياج قبل وبعد وصولهم إلى الدولة، والتي تتولى عملية إرشاد السياح من خلال توزيع المطويات والكتيبات الإرشادية منها «الدليل الإرشادي للسائح» و«ارتياد الشواطئ» و«قواعد إرشادية للسائح» و«التنقل بسيارات الأجرة»، وغيرها من نشرات التوعية والإجراءات للازمة، مستهدفة من ذلك تقديم خدمات نوعية لقطاع السياحة، باعتباره أحد أهم قطاعات الاستثمار الواعدة.