أحكامها نهائية ولا تخضع للاستئناف
9828 قضية نظرتها المحكمة العمالية في أبوظبي خلال 2017
■ إنجاز 65 قضية بالمحكمة في اليوم ذاته لنظرها | من المصدر
وصل إجمالي عدد المطالبات التي تسلمتها المحكمة العمالية في أبوظبي خلال عام 2017 ما مجموعه 9828 مطالبة، منها 5500 قضية تم التعامل معها كمطالبات جماعية.
ونجحت محاكم «اليوم الواحد العمالية» التي تم تدشينها في أكتوبر الماضي والمشكلة، بدائرة واحدة للنظر في القضايا التي لا تتجاوز قيمة المطالبات فيها 20 ألف درهم، في حل وإنجاز 65 قضية في يوم نظرها نفسه.
وفي معايشة لـ«البيان» للمحكمة في أبوظبي، تكشف مدى الإنجاز الفعلي الذي تقوم به، بدءاً من لحظة انعقادها في العاشرة صباحاً، نُظرت القضايا المحولة من وزارة الموارد البشرية والتوطين في اليوم نفسه، وتتنوع القضايا بين المطالبات المالية البسيطة والرواتب غير المدفوعة وأجرة العمل الإضافي وإعادة جواز السفر.
رفع أداء
وتسعى دائرة القضاء للارتقاء بمؤشرات الأداء وتحسين الخدمات التي أكد العديد من المتعاملين مع الدائرة أنها من أفضل الخدمات المقدمة في الدوائر الحكومية في إمارة أبوظبي، حيث التواصل مع العملاء والموقع الإلكتروني الفاعل، والذي يمد الجمهور بالمعلومات الصحيحة، علاوة على تنظيم العمل في مختلف المحاكم.
ورصدت «البيان» أهمية الخطوات التي اتخذتها المحكمة العمالية في أبوظبي، والتي أوضحت أن الهدف من إنشاء محكمة «اليوم الواحد العمالية»، سرعة الإنجاز للمهام ومنها التيسير على العمال حتى يتمكنوا من تسلم مستحقاتهم التي تقرها الأحكام القضائية في وقت وجيز ودون الذهاب إلى المكان القديم لإدارة التنفيذ في دائرة القضاء أبوظبي.
دائرة واحدة
ولفت المستشار القانوني بنجامين برغر، المعني بتطوير إجراءات العمل في المحكمة العمالية، إلى أن الدائرة شرعت في تشكيل دائرة واحدة تضم قضاة ومستشارين يقومون بالنظر في القضايا، في الوقت الذي يستعين فيه القضاة بمجموعة من المترجمين يجيدون اللغات العربية والإنجليزية والملبارية والأوردو والبوشتو والهندية والفارسية حتى يمكنهم التعامل مع العمال وأصحاب العمل.
وقال: إن السرعة في إنجاز الأحكام لا يخل مطلقاً بصدور أحكام عادلة، خاصة أن تلك القضايا المنظورة، بسيطة، موضحاً أن الدائرة تعمل حاليا على تقييم عمل محكمة «اليوم الواحد العمالية»، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود خطط لزيادة عدد الدوائر في المستقبل في حال اقتضت الحاجة إلى ذلك.
أمانات
ويتبع للمحكمة قسم خاص بالأمانات يتولى مهام التحفظ على مبالغ التعويضات التي تصدر بموجب الأحكام القضائية، والتأكد من تسلم العمال كامل مستحقاتهم والتعويضات المنصوص عليها في الأحكام.
وأفاد برغر بأنه تم إنشاء المحكمة العمالية في أبوظبي بهدف توفير بنية قضائية تلبي متطلبات سوق العمل في الإمارة.دوائر واختصاصات
وتتألف المحكمة العمالية الرئيسية من خمس دوائر «جزئية»، ودائرة واحدة «كلية»، إضافة إلى دوائر «الاستئناف» و«التنفيذ»، حيث تنظر الدائرة الكلية القضايا التي تزيد الحقوق والمطالبات المالية فيها على 500 ألف درهم، إضافة إلى القضايا التي تتضمن في عرائضها طلبات غير معلومة القيمة بما في ذلك استرداد جواز السفر أو شهادات الخبرة، بينما تنظر الدوائر الجزئية القضايا التي تقل قيمة المطالبات المالية فيها عن 500 ألف درهم فقط، فيما تختص «محكمة اليوم الواحد» بالنظر في القضايا البسيطة التي تقل قيمتها عن 20,000 درهم.
إجراءات
ووفقاً للإجراءات، يتم الفصل في الدعوى وتسلم الأطراف نسخاً من الحكم، وفي حال تغيب الطرف الآخر عن الحضور وتبين من الأوراق إخطاره بالجلسة، يحق للقاضي أن يصدر حكماً في القضية، حيث تأخذ الأحكام الصادرة من محكمة «اليوم الواحد العمالية» صفة الحكم النهائي، والذي لا يخضع للاستئناف، وبالتالي لا مجال لأي طرف في محاولة وسحب القضية لعدة أشهر.
