سجن وإبعاد متهمين بالاحتيال على مكاتب تأجير السيارات
دانت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها المنعقدة أمس، 9 متهمين، في القضية المعروفة إعلامياً «بالاحتيال على مكاتب تأجير السيارات»، بعد إيهامهم برغبته في استئجار 45 سيارة فارهة، ليقوم المتهمون ببيعها بأوراق مزورة على عدد من الأشخاص، فيما تم تبرئة 3 متهمين آخرين من التهم المنسوبة إليهم.
وقضت المحكمة بسجن المتهمين الثلاثة الرئيسين لمدة 10 سنوات، وبسجن المتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن لمدة 3 سنوات، وبسجن المتهم التاسع لمدة عام، مع الأمر بإبعاد المتهمين الأجانب إلى خارج الدولة، عقب تنفيذهم مدة العقوبة. كما قد تضمنت الأحكام مصادرة المحررات الرسمية المزورة المستخدمة في تزوير رخص تسجيل السيارات المستولى عليها، بغية إعادة بيعها، وأحالت الدعوى المدنية التي رفعتها مكاتب تأجير السيارات إلى المحكمة المدنية، لتقييم الخسائر والتعويضات المالية.
بلاغ
وكانت فصول القضية بدأت بغياب المستأجر «المتهم السادس» لأسبوع عن الموعد المحدد لتسليم سيارة استأجرها من أحد المحال في أبوظبي، وإقفاله لكافة قنوات الاتصال التي حددها مع موظف محل التأجير، فتوجه صاحب المحل إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن غياب المستأجر الذي تجاوز المدة التي طلبها وإغلاقه لهاتفه المتحرك، فتبين له وجود تعميم صادر في حق المتهم، وبأنه مطلوب في بلاغات مشابهة.
وعند إلقاء القبض عليه في إمارة دبي، تبين أنه كان يقوم باستئجار السيارة لمدة 3 أيام ودفع قيمة الأجرة، ومن ثم يبيعها إلى المتهم الرابع بمبلغ 15 ألف درهم، على أن يتولى باقي المتهمين إجراءات تعديل أرقام هياكل السيارة «الشاسيه»، وإصدار بطاقة جمركية وإعادة تسجيلها وبيعها إلى معارض السيارات بمبالغ وصلت إلى 600 ألف درهم.
