محاكمة مدقق حسابات سبعيني بتهمة الرشوة
نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس قضية اتهام مدقق حسابات عربي في مكتب محاسبين قانونيين يبلغ من العمر 73 عاما، بطلب رشوة بقيمة 50 ألف درهم من مدّعٍ في دعوى تجارية لقاء الإسراع في إعداد تقرير حسابي مطلوب لمصلحته، لتسليمه للمحكمة.
وذكرت النيابة العامة في ملف القضية أن المحكمة التجارية في دبي كلفت المكتب الذي يعمل فيه المتهم بإعداد تقرير خبرة حسابية للاستعانة به في الحكم في قضية تجارية، مضيفة إن المتهم استغل حاجة «المدعي» العاجلة للتقرير من اجل تسليمه للمحكمة، وأبلغه بان أعمال الخبرة تتطلب مزيدا من الجهد والوقت، مدعيا له بانه طلب منه المبلغ المذكور نظير كتابة وإعداد التقرير المطلوب، وإلا فانه سيعد تقريرا يكون ضد مصلحته.
إثبات
وشهد المبلِّغ في تحقيقات النيابة أن المحكمة التجارية عينت مكتب محاسبين قانونيين لأداء مهمة الخبرة، في شهر أغسطس الماضي لإثبات كل ما يتعلق بقضيته، وبعد مباشرته المهمة، تم منحه خمس جلسات لتقديم التقرير إلا انه تأخر في إنجازه، عندها اضطر المبلغ إلى الذهاب إلى مكتبه والاستفسار منه عن سبب تأخره كونه متضررا من جرّاء التأخير، إلا أن الخبير اشتطاط غضبا وابلغه أن لديه عدة تكليفات أخرى بشأن تقارير حسابية، وسيقوم بإعداد تقريره وفق جدول الأولويات في المكتب طالبا منه مغادرة المكتب.
متابعة
وأضاف المُبلغ انه عاد لمكتب الخبرة في اليوم التالي، لمتابعة الأمر، والتقى بالمتهم وتبادل الحديث معه ليتفاجأ بأنه يطلب منه 50 ألف درهم بحجة أن أعمال الخبرة تتطلب مزيدا من الوقت والجهد، على اعتبار أن التكاليف التي تدفعها المحكمة ليست كثيرة ولا تتناسب مع المجهود المبذول.
وذكر أن المتهم ابلغه انه إذا دفع له المبلغ المذكور فسيعد له التقرير بوقت أسرع، وسيكون في صالحه، وليس في مصلحة غريمه، وعليه أبلغه بان هذا المبلغ كبير جدا وطلب منه مهلة من الوقت للتشاور، وانصرف عنه وتواصل مع محاميه واخبره بما حصل فنصحه بإبلاغ الشرطة التي طلبت منه التنسيق مع المتهم وإيهامه بأنه موافق على طلبه، ومفاوضته على المبلغ.
وأوضح أن المتهم وافق على تخفيض المبلغ إلى 40 ألف درهم مقابل إنجاز المهمة في عدة أيام، وأن الشرطة ألقت القبض عليه وبحوزته قيمة الرشوة بعد نصب كمين له أثناء عملية تسليم التقرير واستلام «العطية».
