أغلقت 12 ألف رابط العام الماضي

شرطة دبي تسجّل 1256 جريمة إلكترونية

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف العميد سالم الرميثي مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي أنه تم تسجيل 1256 قضية تتعلق بالجرائم الإلكترونية العام الماضي، وتم إغلاق 12 ألف رابط العام الماضي تتعلق بحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأخرى لترويج المخدرات والأدوية المغشوشة، وروابط اختراق للهواتف عبر إرسال برامج خبيثة، وذلك من خلال الدوريات الإلكترونية التي أطلقتها شرطة دبي منذ سنوات وحققت نجاحاً كبيراً في تنظيف المواقع بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات بالدولة، مبيناً أنه يتم شهريا حجب ما يقارب من 1150 رابطاً.

وأضاف الرميثي: بدأت تظهر عمليات احتيالية عبر خدمة سحب الأموال بدون «كارت» بنكي وأنه تم تسجيل 3 قضايا، مطالبا البنوك بتوفير مزيد من عوامل الأمن والأمان لعملائها والاستثمار الكافي في التوعية الكافية لتلافي اختراق العصابات للثغرات الأمنية والإجرائية وجهل بعض العملاء لآلية التعامل مع الخدمات الجديدة.

وأفاد العميد الرميثي أنه تم الكشف عن عدد من القضايا من الجمهور خلال الحملات التوعوية التي تقوم بها شرطة دبي باستمرار، والتي تتضمن المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، منها الابتزاز الإلكتروني وقضايا تتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أنه يتم اختراق بعض الهواتف عبر الروابط المجهولة التي ترسل عشوائياً وتم التحذير منها، مشيرا إلى أن غياب رقابة الأهل يتسبب في وقوع الأبناء في مشاكل عدة قد تستمر لوقت طويل بسبب الخوف من الكشف عنها لذا يتم التعامل مع كافة أنواع القضايا بسرية تامة.

ونوه العميد الرميثي إلى انه تم حل لغز اختراق شركة استيراد وتصدير للسيارات تم اختراق البريد الإلكتروني لها وسحب مليون و80 ألف درهم من رصيدها، وتم الكشف عن هوية المتهمين.

أهداف

ومن جانبه قال العقيد سعيد الهاجري مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في شرطة دبي إن بعض الجرائم الإلكترونية لاسيما الاختراق وسرقة البيانات لا تكون الاستفادة من ورائها مادية وإنما لأهداف أخرى مثل تشويه السمعة والإساءة أو لمجرد التسلية واختبار القدرات، مبينا أن البعض يحوز مواد إباحية دون استخدامها في الابتزاز أو الإضرار بأي شكل لكن مجرد حيازتها يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

ودعا الهاجري أولياء الأمور إلى إحكام الرقابة على أبنائهم وعدم السماح لهم بالجلوس بمفردهم على الإنترنت في غرفهم، موجها بالسماح لهم باستخدامه في الصالة بوجودهم ولفترة محددة أيضا، وضرورة اطلاع الأهل ومشاركة الأبناء في المحادثات على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والألعاب.

Email