شرطة دبي: شهادة حسن السيرة للوظيفة تعزّز جهود خفض نسبة الجرائم

صورة

أكد اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي أن قرار مجلس الوزراء رقم (1 /‏‏‏ 8) لسنة 2017 الذي اعتمدته اللجنة التنسيقية مؤخراً باشتراط حصول القادمين للدولة بغرض العمل على «شهادة حسن سيرة وسلوك» شرطاً رئيسياً، للحصول على تأشيرة عمل، وذلك اعتباراً من 4 فبراير 2018، يصب في جهود الدولة في خفض نسبة الجرائم ومنع دخول أصحاب السوابق إلى سوق العمل، وإنه وفقاً للجنة التنسيقية فإن الشهادة الواجب تقديمها ينبغي أن تكون صادرة من الدولة، التي ينتمي إليها الشخص أو الدولة، التي تثبت إقامته المعتادة فيها خلال السنوات الخمس الأخيرة، على أن تكون مصدقة من بعثات الدولة في الخارج أو من مراكز التصديقات (مراكز إسعاد المتعاملين) التابعة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

تطوير الآلية

وقال اللواء المنصوري لـ«البيان»: إنه تم الاجتماع مرات عدة مع عدد من الجهات المختصة منذ عدة أشهر لتطوير آلية العمل والوصول إلى أعلى مستويات الأمن والأمان في الدولة وإعلاء آليات الحد من الجريمة ومنع وقوعها، لافتاً إلى أنه بتوجيهات اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي بضرورة توحيد الجهود في تطبيق استراتيجية الدولة أن تكون من الدول الآمنة عالمياً، منوهاً بأنه عبر رصد الأساليب الإجرامية وتحليل القضايا تبين تورط عدد كبير من أشخاص عليهم أحكام وسوابق في بلدانهم في جرائم عدة منها السرقة والاغتصاب والاختلاس وجرائم قتل، ومنها أشخاص مطلوبون لبلدانهم وتم التنسيق معهم وتسليمهم بعد إلقاء القبض عليهم وبالتدقيق تبين أنهم يعملون في جهات عدة في الدولة.

أضاف اللواء المنصوري أن هذا الإجراء وقائي بالدرجة الأولى ويصب في جهود الدولة في خفض نسبة الجريمة ومنع انخراط الأشخاص المتورطين في قضايا من العمل في الدولة لرفع مستوى الأمن والأمان واستبعاد أصحاب السوابق من العمل في أي مجال، كما يصب في مصلحة الجهات والمؤسسات العاملة في الدولة أن يكون الشخص الراغب في العمل لديها خالياً من أي قضايا أو سوابق إجرامية، كونه نوعاً من توفير الحماية والوقاية، منوهاً بأن إحدى القضايا التي تورطت فيها خادمة من الجنسية الأفريقية منذ سنوات قامت بضرب طفل وتعذيبه وتبين أنها كانت تعمل في إحدى الدولة الخليجية وحكم عليها بالسجن في قضية مشابهة وسافرت إلى موطنها وظلت سنوات وقدمت إلى الدولة بتأشيرة عمل وتورطت في قضية الاعتداء على طفل، وأنه في ظل هذا الإجراء الجديد سيمنع دخول هذه الفئات نهائياً، مؤكداً أنه من حق الدولة أن تحمي المجتمع وأفراده، من خلال طلب أوراق وشهادات رسمية قبل إصدار تصاريح الإقامة لأي شخص، لمنع أي مشتبه فيه من الدخول والبقاء ومنع تكرار جرائمه، منوهاً بأنه مؤخراً تبين تورط قاتل الطفل عبيدة في سوابق إجرامية خطرة في بلده.

روح القانون

من جانبه قال المقدم راشد بن ظبوي الفلاسي مدير إدارة الرقابة الجنائية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي: إن شرطة دبي تصدر شهادات حسن سير وسلوك لأشخاص مواطنين ومقيمين في الدولة لجهات داخل الدولة وخارجها بعد التدقيق على الأشخاص في ما يتعلق بالمفهوم الأمني من قضايا إجرامية، وإنه في حالات استثنائية بسيطة تنظر إلى حالة الطلب والجهة المقدمة إليه وحالة الشخص، منوهاً بأنه في ما يتعلق بقضايا الشيكات المرتجعة يمنح الشخص شهادة حسن سير وسلوك بناء على تكييف القضية وسببها، وحتى يفتح المجال أمامه لتسوية أوضاعه المادية بالحصول على فرصة عمل جديدة، مؤكداً أن عدداً كبيراً من المواطنين والمقيمين تورطوا في قضايا بنكية مثل مستحقات بطاقات الائتمان وتقدموا بطلبات الحصول على الشهادة بعد تقديم ما يثبت توفر فرصة عمل جديدة ورغبة في تعديل أوضاعه، بدلاً من تفاقم الأمر سوءاً دون تحقيق فائدة وعملاً بمبدأ تطبيق روح القانون وفق المعايير والقوانين المعمول بها في الدولة.

وأضاف الفلاسي أن هناك حالات حددها القانون تمنع الأشخاص من الحصول على شهادة حسن سير وسلوك مثل التورط في جرائم القتل والاغتصاب والمخدرات وغيرها من الجرائم، التي تصنف مقلقة، كذلك لا يمكن منح الشهادة لسائق مواطن مثلاً موجهة لمدرسة بعد تورطه في قضايا مخدرات أو تحرش بالأطفال خاصة أنه يمكن في حالات خاصة الحصول على شهادات رد اعتبار في بعض القضايا للحصول على الشهادة.

خدمات للجمهور

ولفت الفلاسي إلى أن شرطة دبي توفر خدمة الحصول على شهادات حسن السير والسلوك عبر التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني لشرطة دبي للتسهيل على الجمهور، والتي تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع من الحصول على شهادة من الشرطة تثبت حسن سيرتهم وسلوكهم في الدولة، من الناحية الأمنية والجنائية، بعدم قيدهم كونهم متهمين أو أصحاب سوابق أدرجت أسماؤهم في بلاغات جنائية، وذلك لتقديمها للجهات الرسمية التي تطلب هذا النوع من الشهادات، سواء بغرض، العمل، الدراسة، الهجرة، الحصول على ترخيص، أو أية أمور أخرى، وتتطلب توفير بطاقة هوية سارية المفعول وصورة شخصية، ذات خلفية بيضاء، وتبلغ رسوم الخدمة للمواطنين 120 درهماً والوافدين المقيمين 220 درهماً إذا كانت داخل الدولة، و320 درهماً أو 88 دولاراً إذا كانت من خارج الدولة، وتصدر الشهادة عبر الموقع والتطبيق الذكي خلال 10 دقائق، فيما تستغرق 48 ساعة إذا تم تقديمها عبر مراكز الشرطة.

تعليقات

تعليقات