يختطف 7 خادمات لتشغيلهن بعقود مزوّرة
نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس اتهام شاب عربي عاطل عن العمل بخطف 7 خادمات آسيويات بالحيلة بعد انتحاله صفة مندوب مكتب استقدام الأيدي العاملة الذي حضرن بواسطته، واستقبالهن في مطار دبي.
وقالت النيابة العامة في لائحة الاتهام إن المتهم توصل إلى معلومات بشأن حضورهن إلى الدولة، واستقبلهن في مطار دبي منتحلاً صفة مندوب المكتب الذي استقدمهن، وطلب منهن جوازات سفرهن لإيهامهن بأنه يتأكد من صحة بياناتهن وأنهن من ذات المكتب الذي يمثله، ثم طلب منهن مرافقته، واحتجزهن في بنايات في دبي لحين عرضهن على الأسر الراغبة في الحصول على خادمات.
وأضافت النيابة إن المتهم ادعى أنه يمثل أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة المعتمدة في الدولة ونشر معلومات بشأن المجني عليهن المذكورات، واتفق مع أرباب أسر على تسليمهم المستخدمات، وعزز صفته الكاذبة بأن عرض عليهم عقوداً مزورة منسوباً صدورها إلى مكاتب توريد الأيدي العاملة، الأمر الذي كان من شأنه خداعهم وحملهم على تسليمه الأموال.
أقوال مجني عليها
وشهدت إحدى الخادمات المجني عليها في محضر جمع استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة أنها حضرت وبقية الخادمات المذكورات في شهر يوليو الماضي إلى الدولة للعمل على كفالة أحد مواطني الدولة، عن طريق مكتب لتوريد الأيدي العاملة في عجمان، مضيفة إنه لدى تخليصهن إجراءات دخولهن الدولة عبر مطار دبي،.
حضر إليهن المتهم وطلب منهن جوازات سفرهن وهواتفهن المتحركة وادعى أنه من مكتب الخدم الذي استقدمهن للعمل في الدولة، وطلب منهن مرافقته بعد إيهامهن أنه الممثل الفعلي للمكتب، ثم توجه بهن إلى إحدى الشقق في دبي واحتجزهن نحو أسبوع بعد تصويرهن بواسطة هاتفه المتحرك، وقرر بأنه يمنع الخروج من هذه الغرفة، ثم أقفل الباب عليهن.
وذكرت أن المتهم كان يحضر للشقة لإحضار الطعام ثم يقفل الباب ويغادر، وأنها وزميلاتها لم يكنّ يعلمن أنهن مختطفات أو محتجزات بل اعتبرنها إجراءات عادية. وذكرت أنهن تمكنّ من الهرب.
شهادة إثبات
وشهد موظف خليجي من أبوظبي بتحقيقات النيابة العامة أن زوجته تلقت اتصالاً هاتفياً من المتهم بعد حصوله على رقم هاتفها من أحد مكاتب الاستقدام التي زارها «مؤخراً» مدعياً لها أنه موظف مكتب توريد أيد عاملة، ولديه مستخدمات من الجنسية الآسيوية وأنه يتعهد بإرجاع كامل المبلغ في حال إعادتها، وهو ما دفع الزوج إلى تسليمه 12500 درهم.
إفادة
أفاد شرطي بتحقيقات النيابة العامة بتشكيل فريق عمل للبحث والتحري عن المتهم وضبطه وإقراره بارتكابه الجريمة بغرض الحصول على المال، بالاتفاق مع شخص آخر متواجد خارج الدولة، ويزوده بمعلومات عن الخادمات المستقدمات للعمل هنا.
