موقف
انسحاب محامٍ من قضية «مغتصب ابنته»
شهدت جلسة محكمة الجنايات في رأس الخيمة، أمس، برئاسة المستشار سامح شاكر، تنحي المحامي عبد الله سرحان الموكل بالدفاع عن متهم من الجنسية العربية، بتهمة اغتصاب ابنته والاتجار بها، لاستشعار المحامي الحرج في الدفاع عنه، بعد صدور تقرير المعمل الجنائي، الذي يؤكد صحة أقوال المجني عليها، بينما أنكر المتهم التهم الموجهة إليه.
وتشير أوراق القضية، إلى توجيه النيابة العامة عدة تهم إلى المتهم، منها الاتجار بالبشر، والتحريض على ممارسة الفجور، وارتكاب جريمة الزنا بإحدى ابنتيه، ومحاولة اغتصاب ابنته الثانية القاصر، والتي قامت بتسجيل إحدى الجلسات بينها وبين أبيها، بعدما اشتكت إلى زوجة أبيها، والتي لم تفعل شيئاً، حتى قامت بتسجيل الجلسة الثانية، وتقديم بلاغ رسمي للجهات الشرطية المختصة.
وتشير التحقيقات إلى قيام المتهم بعرض ابنتيه على طالبي المتعة الحرام لمدة 6 سنوات، وقيامه بمحاولة اغتصاب ابنته الصغرى «القاصر»، داخل مركبته خلال توصيلها لأحد الزبائن، وكانت النيابة العامة، قد أمرت بفحص التسجيلات الخاصة المقدمة من المجني عليهما مع والدها، بعد تسجيل أقوالهما خلال تحقيقات القضية، حيث أثبت تقرير المعمل الجنائي، صحة التسجيلات الصوتية للأب وابنته، بالإضافة لعدم عذرية الفتاتين وممارستهما الرذيلة منذ وقت طويل، وهو ما توافق مع أقوال المجني عليهن.
من جانبها، أمرت هيئة المحكمة بتأجيل القضية إلى يوم 15 يناير الجاري لانتداب محامٍ للدفاع عن المتهم، فيما انضم محمد جاد المولى محامي المجني عليهن، لمطالب النيابة العامة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهم، مع طلبه التأجيل للادعاء مدنياً.
