يعرض 50 ألفاً على موظف حكومي لإعادة تسجيل شركة مخالفة
أحالت النيابة العامة الى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس مدير شركة أمن وسلامة خليجيا، وفنيا من جنسية عربية بتهمة رشوة بقيمة 50 ألف درهم على موظف في الإدارة العامة للدفاع المدني، من أجل إقناع مديره في إعادة تسجيل شركة المتهم الأول والسماح لها بمزاولة نشاطها بعدما تم ايقافها على خلفية تزوير شهادات عمالها.
كما أحالت النيابة مديرا عاما عربيا في الشركة عينها، بتهمة التوسط ما بين المتهمين الأول والثاني من جهة، والموظف العام من جهة ثانية، لعرض الرشوة المذكورة، معربا لـ«الأخير» عن الاستعداد لدفع 400 ألف درهم مقابل إلغاء قرار الإيقاف.
شهادة الموظف
وقرر الموظف في شهادته للنيابة العامة، أن «المدير العام» توسط لديه لدفع مبلغ رشوة مقابل السماح لشركة المتهم الأول بمزاولة نشاطها علماً بأنه تم إيقافها بسبب تزوير شهادات عمالها، وأخبره أنه «على استعداد لدفع مبلغ 400 ألف درهم مقابل إلغاء قرار إيقافها والسماح بمزاولة نشاطها»، فأبدى موافقته على ذلك وطلب منحه مهلة لترتيب الأوراق اللازمة، ثم ابلغ مديره، بهذا الأمر، وتم التنسيق مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لإعداد الكمين اللازم، مثلما تم التواصل مع المتهمين الثلاثة، للاتفاق على مكان اللقاء.
ضبط
وأشار الشاهد إلى تزويده بجهاز لتسجيل الصوت مع المتهمين الذين تحدثوا عن إجراءات إعادة تسجيل الشركة، وعرضوا عليه مبلغ 50 ألف درهم مقابل إعادة تسجيلها فوافق على ذلك، على أن يتم دفع مبلغ 10.000 درهم كمقدمة مع طلب استرحام، ليصار إلى دفع المبلغ المتبقي بعد استكمال اجراءات إعادة التسجيل.
وأوضح انه في يوم الواقعة في الثالث من أغسطس الماضي، تواصل مع الفني العربي بواسطة جهاز التسجيل، والتقى به ومدير عام الشركة في احد الأماكن في منطقة الخور، وتظاهر بانه ينوي استلام الدفعة الأولى من الرشوة وهي 10 آلاف درهم، قبل أن يعطي الإشارة لأفراد التحريات الذين ألقوا القبض عليهما.
