5.8 مليارات درهم مبالغ مستحقة على مطلوبين في دبي

صورة

كشف العقيد سعيد العيالي مدير إدارة المطلوبين بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي لـ «البيان» أن إجمالي المبالغ المالية المترتبة على الأشخاص المطلوبين في دبي بلغت 5 مليارات و800 مليون درهم منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري أغلبها شيكات بدون رصيد وقضايا نصب واحتيال.

ومن أهم القضايا ضبط تاجر آسيوي حرر 4 شيكات بدون رصيد بقيمة 354 مليون درهم، وضبط عربي حرر شيكات بـ350 مليون درهم نظير معاملات تجارية.

ضبط 223

وقال العقيد العيالي إنه تم ضبط 223 مطلوباً لدول أخرى خلال 11 شهرا، عليهم نشرة دولية عبر موقع الإنتربول العالمي، منهم مطلوبون في جرائم قتل ونصب واحتيال وقضايا أخرى آخرها ضبط آسيوي كان متهماً بعدة جرائم قتل في موطنه بعد 20 عاما وتبين أنه غير جواز سفره وكل بياناته، منوها بأنه تم التنسيق مع عدد من الدول وعمل تسويات بقيمة 61 مليون درهم تم تسليمها للجهات الطالبة من دول أخرى.

وهو الأمر الذي يحسب إنجازا كبيرا في تحصيل أموال مستحقة من مطلوبين لصالح جهات خارج الدولة، كما تم تسليم 62 شخصاً لعدة دول.

وأضاف العيالي انه تم إصدار 202 نشرة دولية لمطلوبين لدولة الإمارات وتم استرداد 32 شخصا مطلوبا من عدة دول، لافتا إلى الدول الآسيوية تتصدر القائمة في عدد المطلوبين والمسجلين، منوها بأن التعاون الدولي لدولة الإمارات حقق طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة وبناء عليه صنفت الدولة أنها من اكثر الدول تعاونا في ملاحقة المجرمين والإدلاء بمعلومات عنهم عبر الجهود المتواصلة في الحد من الجريمة.

وأفاد العيالي أن عمليات الضبط شهدت ارتفاعا العام الجاري مقارنة بالعام الماضي بنسبة 17.3 % حيث بلغ عدد المطلوبين المضبوطين منذ بداية العام 12 ألفا و470 مطلوبا محليا .

فيما بلغت العام الماضي 14 ألفا و631 شخصا مطلوبا، مرجعا السبب إلى تكثيف الحملات وتخصيص فريق في كل مركز شرطة في دبي لضبط المطلوبين وتفنيد ومراجعة القضايا بشكل دوري وتحديث البيانات، منوها بأن شهري يوليو شهد ضبط 1647 مطلوباً وسجل شهر أكتوبر 1532 مطلوباً مسجلاً.

459 قضية

ونوه العيالي بأنه تم إنهاء إجراءات 459 قضية بتطبيق محكمة اليوم الواحد والاتصال المرئي عن بعد والذي اختصر زمن المعاملة من 3 أيام إلى 10 دقائق، خاصة في القضايا المالية والشرعية والتي حددها القانون الذي أصدره صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إمارة دبي بعد نجاح الفترة التجريبية التي طبقت فيها على قضايا الجنسية والإقامة فقط خلال العام الماضي، وشهري يناير وفبراير من العام الجاري؛ حيث أسهمت تلك التجربة، وبناء على الإحصاءات الصادرة في خفض نسبة معدلات الانتظار للبتّ في تلك القضايا البسيطة بنحو 60 %.

ملاحقة

أفاد العقيد سعيد العيالي مدير إدارة المطلوبين في شرطة دبي أنه لا صحة لما يتداوله البعض بأن الأشخاص المدانين والمطالبين بمبالغ مالية تقل عن 250 ألف درهم غير ملاحقين، منوها بأن القانون الدولي يمنح الحق للجهات المختصة وضع أسماء الأشخاص المستحق عليهم مبالغ بقيمة 10 آلاف دولار فما فوق على قائمة المطلوبين دوليا وإصدار نشرة حمراء ضدهم وإلقاء القبض عليهم في أي مكان في العالم وفق الاتفاقيات الموقعة بين الدول.

تعليقات

تعليقات