هجرها زوجها 3 أعوام فطلّقتها المحكمة
بعد أن يئست «مها» وهي زوجة عربية الجنسية من رجوع زوجها لها وإلى أطفالهما، قررت اللجوء إلى محكمة أبوظبي الاتحادية لرفع دعوى طلاق للهجر بوكالة المحامية ريما الجرش.
وتلخصت وقائعها في أن الزوج قد هجر زوجته التي كان يقيم معها في العاصمة أبوظبي، وغاب عنها متعمداً إلى مكانٍ مجهول وتركها عمداً دون وجه حق أو سبب يُبيح ذلك، وله منها طفلان صغيران في حضانتها الشرعية والقانونية، الأمر الذي أدى فعلياً إلى تضرر الزوجة من غيابه عنها وعن طفليهما.
وأقرت محكمة استئناف أبوظبي حكمها في ما استخلصته من عناصر في الدعوى تُثبت تضرُر الزوجة من غياب زوجها وهجره لها، فضلاً عن المناقشات التي تجري بينهما عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي رأت فيه المحكمة إثبات لغياب الزوج وهجره لزوجته، وهو الأمر الذي تم إثباته بجلسات التحقيق وسماع الشهود، واستندت في حكمها على نص المادة رقم 125 من قانون الأحوال الشخصية والتي تنص على أنه: «إن كان الزوج غائباً في مكانٍ مجهول، أو لا يسهل الوصول إليه، أو كان مفقوداً، وثبت أيضاً أنه لا مال له يمكن أخذ النفقة منه، طلَّق عليه القاضي»، وهو الأمر الذي تَيقَّنت منه محكمة الاستئناف لتقضي في موضوعه بتطليق الزوجة من زوجها طلقة رجعية للغيبة وعدم الإنفاق وعليها إحصاء عدتها حسب حالتها من تاريخ صيرورة هذا الحكم باتاً.
وتجدر الإشارة إلى أن ما يُثبت الحكم الضرر الذي وقع على الزوجة جرّاء هجر الزوج، وغيبته عنها دون مُنفق أو سند.
رؤية قانونية
وتفصيلاً؛ قالت المحامية والمستشار القانونية ريما الجرش: إن الله تعالى خلق الزوج والزوجة كلاً منهما مكملاً للآخر، ولا تخلو أي حياة زوجية إلا ويمر عليها ما يُكَدِّر صفوها، لكن أن يهجر الزوج زوجته عن عمد، مُعتمداً فهذا يُعد من الأمور التي تؤلم المرأة وتؤذِي مشاعرها، إذ تشعُر بأنه غير مرغوب بها، لاسيما وأنها الطرف الضعيف في عقد الزواج لطالما لا تستطيع أن تحصل على أبسط حقوقها، فيكفي أنها وهبت لزوجها حياتها لقاء حُبه، وهي من تحملته في تعبه وشقائه، سهرت ليالٍ في مرضه، إضافة إلى سهرها على تربية أطفالهما.
وأَضافت ريما الجرش: «بعد كل ذلك هي لا تستحق من زوجها أن يهجرها ما دامت لم تنشز عنه بإرادتها، بل وجب عليه مراعاتها في شعورها وبَث روح المودة والعطف في حياتهما الزوجية، إلا أن ما قننه الشرع والقانون في حالة هجر الرجل زوجته عن عمد دون سبب جعل للزوجة حق طلب الطلاق».
