رفض تكفيل متهمين بالاستيلاء على 635 مليوناً من حسابات بنك

استمعت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، إلى طلبات المتهمين، في قضية اتهام 33 شخصاً من جنسيات هندية وباكستانية وأميركية وروسية وكندية، بالتزوير والاستيلاء على مبلغ 635 مليون درهم من حساب أحد البنوك العاملة في الدولة، في واحدة من أكبر محاولات الاستيلاء التي شهدتها الدولة.

وبالنداء على أسماء المتهمين تبين حضور 25 متهماً محبوسين و4 متهمين مكفلين، فيما لم يتم إحضار الأربعة الباقين وذلك لهروبهم إلى خارج الدولة، كما حضر 9 محامين موكلين للدفاع عن المتهمين في القضية.

وأكد قاضي المحكمة على المتهمين ومحامي الدفاع رفضه كافة الطلبات المقدمة والخاصة بتكفيل المتهمين على ذمة القضية، موضحاً بأن قرارات التكفيل قد تصدر في المستقبل، وذلك في حال تبين من مجريات الجلسات ومعطيات القضية وجود حاجة لذلك.

وتطابقت معظم طلبات محامي الدفاع والمتهمين، إذ طالبوا بإحالة الدعوى إلى لجنة حسابات مصرفية تتكون من 3 خبراء لفحص كافة المستندات الخاصة بالأموال محل الاتهام، وتحديد الشخص الذي تصرف بالحسابات، واستدعاء ضباط الشرطة والتحريات ونائب قسم مكافحة الاحتيال في المصرف، الذين تولوا مهام التحقيق في القضية، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالاجتماعات التي عقدها المتهمون في عدد من الفنادق.

وقدم المتهم الأول والخامس والسادس والعشرون، والواحد والثلاثون مذكرة مكتوبة بخط اليد تناولت كافة اوجه دفاعاتهم، فيما طلب المتهمون الثامن، والتاسع عشر، والواحد والعشرون، والثالث والعشرون، من هيئة المحكمة منحهم اجلاً لتقديم دفاعهم.

وتمسك المحامي علي الحمادي الحاضر عن المتهمين التاسع والعاشر، بضرورة مخاطبة المصارف، لبيان قيمة المبالغ المالية المودعة في حسابات موكلة «المتهم التاسع» المصرفية، موضحاً بأن قيمة المبالغ المالية المودعة في حسابه وصلت إلى 50 مليون درهم، وانه لم يقم البتة بالتصرف بتلك المبالغ، حيث إنها لا تزال موجودة، لافتاً إلى أن موكله شرع فور وصول رسالة إلى هاتفه المتحرك، تفيد بإيداع ما قيمة 50 مليون درهم في حسابه المصرفي، في الاتصال بخدمة العملاء التابعة للمصرف، للاستفسار عن الأمر.

وتعود تفاصيل القضية إلى يونيو الماضي، حيث أحبطت نيابة الأموال الكلية بأبوظبي بالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية، مخططاً إجرامياً للاستيلاء على مبلغ 635 مليون درهم من حساب أحد البنوك في الدولة باستخدام وسائل تقنية المعلومات.

وتبين من التحقيقات، بأن العاملين في البنك أبلغوا المصرف المركزي عن حركة سحب غير عادية من حساب البنك، وبناء عليه أمرت نيابة الأموال الكلية بتجميد الأموال التي تم سحبها، ليتبين من التحريات قيام أحد الموظفين بالدخول إلى النظام الالكتروني للبنك، وتحويل مبالغ مجموعها 635 مليون درهم إلى حسابات 5 شركات.

وبدأ تنفيذ عملية الاستيلاء على الأموال من خلال تنفيذ أوامر التحويلات صباحاً بمجرد فتح النظام الالكتروني، حيث تم رصد هذه التحركات بعد أن صدر إنذار بعدم توافر رصيد كاف في حساب البنك المجني عليه، نظراً للوقت المبكر حيث عاودت عملية التحويل بعد بدء تدفق الأموال إلى الحساب.

وبتتبع المبالغ المالية المحولة، تبين أن هذه المبالغ تم تحويلها إلى خمس شركات رئيسية ومنها إلى عدة شركات فرعية تتوزع مقارها على مختلف إمارات الدولة، كما أظهرت التحريات وجود تشكيل عصابي عمل على ربط موظفي البنك مع هذه الشركات الرئيسية ثم ربط الشركات الرئيسية مع أخرى فرعية مقابل نسبة من المبلغ لكل طرف.

لتصدر نيابة الأموال الكلية قراراً بالتحفظ وتجميد الأموال في الحسابات المحولة إليها، إضافة إلى إصدار أمر ضبط 6000 هاتف متحرك بلغت قيمتها نحو عشرة ملايين درهم تم شراؤها بالأموال المستولى عليها.

تسجيلات

أشار المتهمون الثالث عشر، والرابع والعشرون، والسابع والعشرون إلى أن هواتفهم المتحركة والتي تم التحفظ عليها لدى سلطات الأمن بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية أبوظبي، تحتوي على تسجيلات وتتضمن محادثات، ستساعدهم في القضية، مشددين على عدم وجود أية صلة لهم بالجرائم المتعلقة بالقضية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز