« الاتحادية العليا» ترفض الطعون وتثبّت أحكاماً سابقة لـ 3 قضايا أمنية
■ المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي | البيان
رفضت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها المنعقدة صباح أمس 3 طعون لأحكام سابقة صادرة من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، وثبّتت أحكاماً سابقة صادرة بحق المدانين الثلاثة في قضايا أمنية منفصلة.
وفي القضية الأولى رفضت الطعن المقدم من «ح.ر.ح» إيراني الجنسية، وقضت بمعاقبته بالسجن لـ10 سنوات عما أسند إليه وبإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وإلزامه بالمصاريف القضائية المقررة.
وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد دانته بالقيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية، لكونه مديراً وشريكاً في إحدى الشركات التجارية بالدولة.
حيث استورد عن طريقها جهازاً من الولايات المتحدة الأميركية كمستخدم نهائي له في الدولة، وصدره بمستندات مخالفة للحقيقة لإيران لاستخدامه فيها على خلاف الحظر الصادر من الولايات المتحدة الأميركية وصدره إلى دولة أخرى، وهو ما من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية بين الدولة والولايات المتحدة الأميركية.
إدانة
وفي القضية الثانية أيدت المحكمة الاتحادية العليا برفض الطعن المقدم من «ع.م.ش» إماراتي الجنسية، وتثبيت الحكم الصادر بحقه أمام محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بمعاقبته بالسجن 10 سنوات وتغريمه مليون درهم، وأمرت بمصادرة أجهزة الاتصالات المستخدمة المضبوطة وإغلاق المواقع المستخدمة في ارتكاب الجرائم المسندة إليه وإلزامه بالمصاريف القضائية المقررة.
وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد دانته بإنشاء وإدارة موقع إلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ونشر معلومات عليه تروج وتحبذ لفكر تنظيم داعش، بقصد الإضرار بسمعة الدولة ونعتها بشن حملات تعسف ضد السنة.
إبعاد
أما في القضية الثالثة فثبتت المحكمة الطعن المقدم من (أ.ز.ر) باكستاني الجنسية، وتثبيت الحكم الصادر بحقه أمام محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بمعاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات ومصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة ومحو البيانات المستخرجة فيها، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد دانته لكونه أجنبياً تواجد على إقليم الدولة بعد التحاقه بتنظيم إرهابي «تنظيم القاعدة في باكستان وأحرار الشام في سوريا» مع علمه بحقيقتهما وغرضهما.
