نجح قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة في مركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر في استرجاع 3 ملايين و144ألفا و817 درهما في العام 2017 أجوراً مستحقة لعمال تأخرت شركاتهم عن سدادها، و فيما تمكن المركز من خفض عدد التوقفات العمالية إلى 16 توقفاً عمالياً على مستوى إمارة دبي في النصف الأول 2017 مقارنة مع 18 توقفاً عمالياً في النصف الأول 2016

اهتمام

وأكد العميد الدكتور محمد عبد الله المرمدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، أن الإمارات تولي العمال اهتماماً بالغاً لاسيما أنهم يمثلون نسبة كبيرة من المقيمين على أرض الإمارات، منوهاً إلى أن قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة في مركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر في شرطة دبي تلقى 545 شكوى عمالية في 9 أشهر 2017 منها 480 شكوى فردية و65 جماعية، وتنوعت أسباب الشكاوى بحيث تم تسجيل 168 شكوى بسبب عدم دفع الأجور و110 شكاوى إلغاء الإقامة، و159 استرجاع وثائق سفر و5 شكاوى خصم راتب، و37 إجراءات تعسفية، و12 شكوى معاملة سيئة و63 شكاوى أخرى، في حين بلغ عدد التفتيشات على المساكن العمالية 1081 تفتيشا في 2017 ومعظم المخالفات كانت بسيطة كاستخدام اسطوانات الغاز بشكل خاطئ أو إهمال النظافة.

وقال العميد المر إن الانخفاض في التوقفات هذا العام يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المختصة في توعية العمال بكل الوسائل المتاحة مع رصدها لكل الظواهر المخالفة والعمل على حلها والتصدي لها، مؤكداً أن شرطة دبي وضعت عدة إجراءات للتعامل معهم، والتواصل المستمر مع هذه الفئة في كافة الأوقات، وليس فقط فيما يتعلق بالشكاوى، بل الوجود معهم في كافة المناسبات والاستماع إلى مطالبهم.

تواصل

وأفاد العقيد عبد الرحمن الشاعر مدير مركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر أن شرطة دبي وفرت طرقاً عدة للتواصل على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى العمال تمثلت في الرقم 901، البريد الإلكتروني، هواتف المكاتب، تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية والموقع الرسمي للشرطة، والحضور الشخصي إذا ما رغب المشتكي، وذلك حرصاً من شرطة دبي على تسهيل وصول العمال إليها، وتذليل العقبات أمامهم ليتمكنوا من التواصل معها بغية الحصول على كامل حقوقهم واسترداد مستحقاتهم وحل مشكلاتهم