يستولي على 550 ألف درهم من بنك بمستندات مزورة
نظرت محكمة جنايات الشارقة قضية احتيال شاب عربي على أحد البنوك الوطنية، حيث استولى على مبلغ 550 ألف درهم بمستندات تبين بعد فحصها أنها مزورة.
ومثل المتهم أمام هيئة المحكمة المشكلة برئاسة القاضي حسين العسوفي، حيث انكر التهمة جملة وتفصيلا، مؤكداً أن المبلغ المذكور تم به شراء 4 مركبات لصالح مكتب لتأجير المركبات وانه قدم رخص ملكية غير مزورة ومستندات بموجبها مول البنك لشراء المركبات بقيمة إجمالية 550 ألف درهم، مشيراً إلى أن الاستقطاعات لا تزال قائمة حتى تاريخ حبسه وانه لم يتخلف عن الدفع.
فيما حضر شاهد الإثبات الذي يعمل في مكتب المحاماة الذي يتولى القضايا التي تخص البنك، حيث طلبت منه إدارة البنك فتح بلاغ بحق المتهم كونه اخذ تمويلا لمركبات وقدم صور ملكيات لتلك المركبات وبعد امتناعه عن السداد وبمراجعة الأوراق لاتخاذ إجراءاتهم المتبعة في تحصيل المبلغ اكتشف العاملون على الأوراق أنها مزورة وتم عليه الاستعلام من هيئة الطرق والمواصلات في دبي التي أكدت أنها ملكيات مزورة وليست صحيحة وعليه تم فتح البلاغ بحق المتهم.
وتمسك المتهم بإنكاره بعد مواجهته بأقوال الشاهد، مؤكداً أن الملكيات المقدمة صحيحة وتعود لمكتب تأجير المركبات، فيما تم تأجيل القضية إلى 23 أكتوبر الجاري من اجل تقديم الدفاع.
