يغسل أمواله بشراء الطابعات والذهب والإبل
انتهت محكمة جنح أبوظبي، مساء أمس، من الاستماع إلى شاهدي الإثبات في قضية المحافظة الوهمية الأربع (ضابطان من مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة أبوظبي)، فيما استجابت المحكمة إلى مطالب المحامين بتأجيل جلسة الاستماع لشهود النفي والتي كانت مقررة اليوم الأربعاء إلى يوم الأحد المقبل، كما حددت جلسة يوم 26 سبتمبر الجاري موعداً لمرافعة النيابة العامة ودفاع المتهم الأول في المحفظة الثالثة.
وذكر أحد الشهود أن فريق البحث توصل إلى أن المتهم الأول قام بغسل الأموال من خلال شراء طابعات بقيمة 30 مليون درهم، وتحويل 22 مليون درهم لشركة تتعامل مع معدن الذهب في دبي، كما اشترى أعداداً كبيرة من الإبل بقيمة 10 ملايين درهم.
وخلال الجلسة التي امتدت حتى السادسة مساءً، أوضح شاهد الإثبات في قضية المحفظة الوهمية الثانية (عدد المتهمين فيها 11 شخصاً) أن المتهم الأول يملك معرضاً للسيارات ويقوم بجمع الأموال من الناس لاستثمارها حسب ما يراه، مقابل نسبة ربحية تقدر بـ80% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ما بين 4 إلى 6 أشهر، لافتاً إلى أنه من خلال مخاطبة المصرف المركزي بخصوص المتهم تبين أنه لا يملك التصريح اللازم لجمع الأموال والاستثمار فيها.
وكشف الشاهد أن بالمداهمة الأمنية للمعرض الذي يملكه المتهم، تم العثور على صور لشيكات محررة من قبل المتهم الأول لعدد من الأشخاص المستثمرين، بقيمة مليار و600 مليون درهم تقريباً، مشيراً إلى أنها قيمة المبالغ المدونة على صور عقود المبايعة للسيارة وصور الشيكات، إذ يذكر فيها المبلغ المقدم من المستثمر والنسبة الربحية (80% من أصل المبلغ المدفوع).
وفيما يخص ارتكاب المتهم ذاته جريمة غسل أموال، ذكر الشاهد أن فريق البحث توصل إلى أن المتهم الأول قام بشراء طابعات بقيمة 30 مليون درهم، وتحويل 22 مليون درهم لشركة تتعامل مع معدن الذهب في دبي، كما اشترى أعداداً كبيرة من الإبل بقيمة 10 ملايين درهم وفقاً لتحريات وردت من مصادر سرية.
لافتاً إلى أن المتهمين من الثاني إلى الثامن كانوا مندوبين لدى المتهم الأول، يقومون بتدوير الأموال الخاصة بالمحفظة، بينما المتهمان التاسع والعاشر كانا يعملان في المعرض بمهنة المحاسبة وأمانة الصندوق. وبخصوص المحفظة الثالثة أفاد شاهد الإثبات بأن المتهم هو صاحب المحفظة دون شريك.
وفيما يتعلق بالمحفظة الرابعة (عدد المتهمين فيها 3 أشخاص) أشار الشاهد إلى أن المتهم الأول كان خارج الدولة لحظة صدور إذن النيابة العامة بضبطه وإحضاره، فتم استصدار إذن آخر لتعميم نشرة دولية على «الإنتربول».
