أكد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، أن انعقاد الخصومة شرط للسير في الدعاوى وفقاً لصحيح القانون وتعثر هذا الإجراء من شأنه تعطيل الفصل في الدعوى وإطالة أمر التقاضي، حيث أشارت الدراسات إلى أن نسبة كبيرة من تأخر الفصل في الدعاوى بسبب تأخر إعلان الطرف الآخر لعدم وضوح العناوين أو دقتها، ما دعا إلى اعتماد الاتصال الهاتفي الموثق بالتسجيل كوسيلة من وسائل الإعلان والتي حققت قفزة نوعية تجاوز بها القضاء عقبة في العدالة الناجزة مساهمة في إعلان 3276 من الدعاوى من أصل 9389 من بداية عام 2017 وحتى نهاية شهر يوليو الماضي.

واستطاعت مبادرات سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، تخطي مستهدفات دائرة محاكم رأس الخيمة في العملية التطويرية التي تتم على أسس واقعية وعلمية حديثة غطت جميع جوانب مراحل التقاضي بدءاً بالتسجيل وانتهاءً بالتنفيذ وتسديد الأحكام.

وأشار الخاطري إلى أن مشكلة عدم معرفة عنوان المدعى عليه بدقة من بعض المتقاضين جعل الدائرة بحاجة إلى إنشاء مكتب للتحري به عدد كافٍ من الموظفين يتمتعون بخبرات عالية بالمناطق والأحياء السكنية وعلى تواصل مع الجهات ذات الصلة لمعرفة عنوان المطلوب إعلانه لتخطي هذه المشكلة وتشير الأرقام إلى أن المكتب قام بالاستدلال على 5211 عنواناً صحيحاً للمدعى عليهم بنسبة 56% من مجموع الإعلانات القضائية المعني بها قسم الإعلانات القضائية.

وأضاف الخاطري: «الدائرة بصدد اعتماد الإعلان الإلكتروني على التطبيقات الذكية للتخلي مستقبلاً عن الطرق التقليدية في إعلان الخصوم».

وأشار إلى أن الشائع عند أفراد المجتمع أن قسم المعلنين يسمى قسم المحضرين وهذا خطأ، حيث إن دور القسم ينحصر بالإعلان عن القضايا فقط وليس الإحضار، ويتمتع المعلن القضائي بمواصفات خاصة بمعرفته أسماء الشوارع والمناطق الأمر الذي ساهم في الوصول سريعاً لأغلب القضايا المسجلة.