القضاء يثبت نسب طفل لأبيه المتوفي
لم يبلغ بعد عامه التاسع، تمسك بأجزاء من ملابس جدته، يخفي وجهه فيها حيناً، وتظهر ابتسامته البريئة حيناً آخر، وحين تسأله عن اسمه يتذكر الاسم الأول فقط، وإذا سألته عن حبه للمدرسة، يجيب بأنه لم يذهب إليها، والسبب هو عدم امتلاكه شهادة ميلاد.
هذه واحدة من مفارقات الحياة أن تكون هناك أحداث تتسلسل مع بعضها بعضاً لتكون حياة جديدة وأملاً لبعض الأشخاص. وبطل قصتنا طفل لم يبلغ العامين وقتها بعد، عندما أتى به والده إلى منزل جدته في غيابها ،ليسلمه إلى عمته لرعايته والاهتمام به لبعض الوقت حتى عودته، إلا أن القدر لم يمهله طويلاً عندما تعرض إلى حادث مروري توفي على أثره مباشرة، ودفنت معه كل أسراره وخاصة في ما يتعلق بالطفل ووالدته وحياته كلها.
وبحسب الوقائع، التي تأتي بدايتها عندما أحب الوالد المتوفى أجنبية ورغب بشدة في الزواج منها، إلا أن والدته فاجأته بالرفض القاطع، ما تسبب بطرده من المنزل أمام مرأى شقيقاته، متوجهاً إلى وجهة غير معلومة لمدة تزيد على العام، وانقطعت أخباره، ليعود حاملاً معه طفلاً صغيراً بعد اتصال ورد منه إلى إحدى شقيقاته، مؤكداً لها أنه طفله طالباً منها رعايته حتى عودته من إنجاز بعض الأمور المتعلقة عليه في مدينته.
ومع انتظار دام أكثر 6 ساعات وصل خبر وفاته في حادث مركبة، لتمر أيام العزاء والشهور والسنين دون أي اتصال في السؤال عن الولد، ليبقى مجهول النسب، ولتبدأ الجدة محاولة إثبات نسبه لأبيه الذي توفي قبل أن يحسم له هويته أو يصدر له أوراقاً ثبوتية، إلى جانب أم مجهولة، لتحرك دعوى قضائية بإثبات النسب، إذ تم الحكم لصالح الجدة وحفيدها بعد جلسات عدة، ليأتي حكم محكمة أول درجة، وتأييد محكمة الاستئناف الحكم الأخير مكتسباً القطعية بإثبات نسب الولد البالغ من العمر ما يقارب ثماني سنوات لأبيه.
