تأجيل قضية محفظة تجارة السيارات الوهمية إلى 10 سبتمبر

قررت محكمة جنح أبوظبي تأجيل قضية محفظة تجارة السيارات الوهمية، والمتهم فيه 54 متهماً الى جلسة 10 سبتمبر للدفاع وسماع الشهود.

ونظرت المحكمة أمس القضية التي تم تقسيمها الى 4 قضايا منفصلة في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال وغسيل الأموال، حيث تبلغ قيمة المطالبات المالية المتضمنة للمبالغ المودعة نحو 2.3 مليار درهم.

وفي القضية الأولى أعادت المحكمة توجيه الاتهامات إلى جميع المتهمين الموقوفين والمكفلين، وأنكر المتهمون جميع الاتهامات المنسوبة اليهم.

واستمعت المحكمة إلى الدفاع حيث طالب بحضور عدد من الشهود، كما طالبوا بالسماح لهم بتصوير أوراق القضية وإعلان المدعى عليهم بشأن الادعاء المدني.

وفي القضية الثانية تبين للمحكمة أنه لم يثبت بمحضر الجلسة السابقة توجيه الاتهام للمتهم رقم 11، وقررت المحكمة إعادة توجيه الاتهام للمتهم بحيازة المبالغ النقدية المثبتة بالأوراق، وأنكر المتهم ما وجه إليه من اتهامات.

وفي القضية الثالثة وجهت المحكمة للمتهم تهم النصب والاحتيال وغسيل الأموال وانكرها جميعاً.

وطالب الدفاع بفصل القضية الثالثة عن القضايا الأخرى لأنها مستقلة وقدمتها النيابة العامة منفصلة، والمتهم فيها شخص واحد، كما طالب الدفاع بتكفيل المتهم لأن استمرار توقيفه يضر بالمجني عليهم وخاصة أن هناك شيكات قاربت الأجل، كما طالبوا بتقرير المصرف المركزي بشأن القضية، كما طالب الدفاع انه في حال استمرار نظر القضية الثالثة مع القضايا الأخرى أن يكون لهم الأولوية في المرافعة.

وفي القضية الرابعة قدم الدفاع مذكرة طالب فيها بتصوير التقرير الإلكتروني الخاص بالاتصالات وبتكفيل المتهم لتمكينه من سداد ما عليه.

واستمعت المحكمة إلى المتهم الأول في القضية الرابعة، حيث أكد انه عمل في تجارة السيارات بالبيع والشراء بالأجل قبل ظهور القضية الأصلية، وأن آخر عملية بيع قام بها كانت في نوفمبر 2016 وتوقف عن النشاط تماما، وقام بسداد جميع ما عليه من مطالبات مالية للمجني عليهم ويبقى فقط 10 أشخاص لم يسدد ما عليه لهم ولديه من الضمانات ما يكفي السداد وطالب بتكفيله للانتهاء من سداد باقي ما عليه. وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل القضايا الأربع إلى جلسة 10 سبتمبر للدفاع وسماع الشهود.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات