سائق يرتكب 132 مخالفة تفوق قيمتها المليون درهم في الشارقة
أحال مركز شرطة واسط الشامل بالقيادة العامـة لشرطة الشارقة، آسيوياً، لنيابة المرور بالشارقة، نتيجة أرتكابه (132) مخالفة مرورية ، بقيمة إجمالية وقدرها (مليون و193 ألف و840 درهم).
وقال الرائد محمد عبدالرحمن بن قصمول رئيس مركز شرطة واسط الشامل بالإنابة، أن دوريات الأنجاد بإدارة المرور والدوريات، ضبطت سائقاً من الجنسية الآسيوية، إثر إرتكابه العديد من المخالفات المشددة، وعدم تسديدها في الوقت المحدد، مشيراً، إلى أن المخالفات تنوعت ما بين المسجلـة على المركبة، والتى بلغت قيمتها 214 ألف، و730 درهم، والمسجلـة على رخصة القيادة والبالغـة 879 ألف و110 درهم.
وأوضح الرائد بن قصمول، أن معظم المخالفات تركزت حول استخدام المركبة في غير الغرض المخصص له، أو ما يعرف بـ"تهريب الركاب" بواقع (مليون و115 ألف درهم) والصادرة من قبل هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، وتبلغ قيمة الغرامة 5000 درهم على السائق، وتتضاعف في حال تكرارها مرتين إلى 10.000 درهم وتسجل على رخصة السائق، هذا إلى جانب إرتكابه العديد من المخالفات المرورية الأخرى التى تنوعت ما بين السرعة الزائدة، والوقوف في مكان ممنوع، وعدم الإلتزام بخط السير الإلزامي، وغيرها من المخالفات التى أرتكبت بإمارة الشارقة، وعددٍ من إمارات الدولــة، والتى تشير إلى عدم إلتزام السائق بأنظمة السير والمرور مما تسببت في ارتفاع عدد المخالفات المرورية، وتزايد قيمتها المالية.
وأشار رئيس مركز شرطة واسط الشامل بالإنابة إلى اللائحة التنفيذية المعدلـة لقانون السير والمرور تشير في المادة 75 من القانون في حال إستعمال المركبه في غير الغرض المخصص له، يوقع غرامة وقدرها 3000 درهم، و4 نقاط مرورية تضاف إلى سجل السائق، والمادة 76 من ذات القانون تشير إلى أن إستعمال المركبة في نقل الركاب بدون ترخيص، توجب مخالفة وقدرها 3000 درهم و24 نقطة مرورية و30 يوم حجز مما يوجب ذلك سحب الرخصة عن قائد المركبة.
وأضاف الرائد بن قصمول، أنه حال إستلام السائق، تم عمل قضية له، وحجز المركبة، وإحالته إلى نيابة المرور بالشارقة؛ لإستكمال الإجراءات القانونية.
ودعا رئيس مركز شرطة واسط الشامل بالإنابة، إلى ضرورة وعي أفراد الجمهور، بقوانيين السير والمرور الذي يمثل سلوكاً حضارياً يجب على الجميع الالتزام به، وأن المركبة أداة ووسيلة مواصلات، وليست أداة لأرتكاب المخالفات والإصرار عليها، مشيراً أن على مستخدمي الطريق ان يدركوا المسؤولية القانونيــة والمجتمعية التي تقع على عواتقهم تجاه الشارع، وأنهم عقد في منظومة المرور في الدولة ولا بد من الالتزام بها.
