منظومة خدمات ذكية لـ«الإقامة» في الدولة

بدأت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب تطبيق منظومة جديدة من الخدمات الذكية «E-channels» لقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ تشمل «خدمات التأشيرة والإقامة» بشعار «خدمات ذكية.. برؤية مستقبلية» من دون حاجة المتعاملين إلى مراجعة مراكز الخدمة المنتشرة في الدولة في خطوة ريادية تضمن سرعة ودقة إجراءات إصدار أذونات الدخول والإقامة.

وعملت الوزارة بالشراكة مع شركة «تحالف الإمارات للحلول التقنية» على تطوير نظام الخدمات الإلكترونية والذكية للجنسية والإقامة والذي يتيح لمكاتب الطباعة والشركات والأفراد (مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين فيها، ومواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي) التقديم على خدمات الجنسية والإقامة بكل سهولة ويسر وبخطوات واضحة للمستخدم، وذلك من خلال تطبيق أفضل المعايير العالمية في هذا المجال.

وأكد العميد منصور أحمد الظاهري، مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي، أن هذه المنظومة تأتي في إطار سعي وزارة الداخلية إلى تعزيز الخدمات في جميع مراكزها لضمان أفضل المخرجات في تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة 2021، مشيراً إلى أن المنظومة التي تم تطويرها محلياً بالتنسيق مع شركاء رئيسيين من مؤسسات وهيئات حكومية تعد خطوة مهمة في سبيل التحول التام إلى الخدمات الذكية.

وأوضح الظاهري أن المنظومة الجديدة التي تتطابق مع معايير جودة الخدمات المعتمدة من قبل هيئة تنظيم الاتصالات، تعمل على تعزيز جهود فرق العمل المعنية بالخدمات الإلكترونية والذكية لتقديم نوعية متميزة من الخدمات؛ عالية الكفاءة والفاعلية وتقلل نسبة المراجعين لكافة المراكز الحكومية بنسبة 80% حتى العام 2018، مع زيادة موازية في نسب استخدام الخدمات الإلكترونية والذكية بما يمكّن المراجعين من إنجاز معاملاتهم من أي مكان أو عبر الهاتف الذكي؛ بصورة مبسطة ودقيقة في آن واحد.

وأشار إلى أن المنظومة تربط بين الجهات الحكومية المشتركة في تقديم خدمات الإقامة والتأشيرات، مما يعزز الترابط بين الجهات الحكومية، إلى جانب عدم الحاجة لتكرار تحميل أو تقديم عدد من الوثائق التي كان لا بد من توفيرها ورقياً في كل مرة مثل عقود الإيجار ونتائج الفحص الطبي ونسخ عن تقديم طلب الهوية وغيرها من الوثائق بما يتماشى مع سعي الحكومة إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية وفق معايير بيئية وتطبيقات خضراء صديقة للبيئة مما يعزز الدور الريادي لوزارة الداخلية.

مزايا

وتوفر المنظومة الجديدة مزايا تطبق للمرة الأولى عالمياً على صعيد الإجراءات المشابهة؛ وذلك بقدرتها على قراءة الوثائق الرسمية إلكترونياً، واستخدام تقنية بصمة الوجه للتعرف على الأشخاص، ومعالجة الطلبات الاعتيادية والاستثناءات بما فيها التدقيق والمحاسبة والحوكمة والرقابة وضبط الجودة، وكل ذلك آلياً من دون أي تدخل بشري ووفق أدق المعايير الدولية لإجراءات المحاسبة والتدقيق، وبصورة يمكن تطويرها والبناء عليها في التحسين المستقبلي.

ويعمل نظام الدفع الآلي المصاحب للمنظومة من خلال بوابة الدفع «أموال» والمرتبط بالشركاء الخارجيين للوزارة من مقدمي الخدمة المالية، على تعزيز الشفافية المالية وتسهيل عملية الدفع مع توفر خاصية الدفع المباشر والاسترداد المباشر عن طريق IBAN واسترداد مبالغ الضمانات المالية ورسوم المعاملات غير المستوفية للوثائق اللازمة والتي يتم رفضها «الاسترجاع» كل ذلك يجري بصورة آنية سريعة وشفافة، كما توفر خدمة دفع الغرامات آلياً بصورة منضبطة تعزز من إجراءات الحوكمة المالية.

وتوفر المنظومة الذكية مرونة لمتخذي القرار؛ من خلال قدرتها على التعامل مع كافة الطلبات من بينها تعديل الوضع وفتح ملف كفيل بصورة آلية، والتعامل مع المعاملات التي ينقصها عدد من المتطلبات لسبب تقني أو التأخير في توفير الوثائق، إذ كانت هذه المعاملات بحاجة إلى مراجعة الضابط المختص، في حين تتعامل المنظومة الجديدة بشكل ذكي مع الطلبات وتفرزها وتحدد المستكمل منها وتحولها إلى مسار خاص آلياً بحسب طبيعية القرار المطلوب للتعامل معها من قبل الضباط المختصين كلاً وفق اختصاصاته.

كما تساهم المنظومة الجديدة في تطوير هندسة الإجراءات وقواعد العمل مع إمكانية إصدار التعاميم بصورة إلكترونية، وتعزيز التطوير المؤسسي وحُسن استغلال الموارد البشرية والمالية، وبشكل متواصل لمواكبة التحديات والمستجدات وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتعمل على تقليص الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة لاستكمال المعاملات إلا في عدد من الحالات الخاصة مما يسهل تقديم الخدمة على العميل ويقلل من الضغط على مراكز الخدمة، وتوفر معلومات عن مراكز الخدمة وساعات العمل بالربط مع النظام الجغرافي وقراءة محتوى وثائق جواز السفر والوثائق الأخرى بشكل إلكتروني مباشر وسهولة تقديم الخدمة مع ضمان تخفيض نسبة أخطاء إدخال البيانات باستخدام الماسح الضوئي المباشر وأدوات تحليلية مساندة.

كما تنعكس المنظومة الجديدة إيجاباً على العديد من النواحي المتعلقة بقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ بتوفيرها لنظام إلكتروني وذكي موحد لكافة خدمات قطاع الجنسية والإقامة وتحت مظلة واحدة مما يسهل الوصول إلى الخدمات والتعديل أو الإضافة عليها.

وتقدم المنظومة مساعدة كافية للخدمات مع استخدام عدة لغات وتوفير طريقة تعبئة بسيطة وسهلة لطلبات الخدمات مما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات والتي تتحملها سابقاً مكاتب الطباعة أو العميل، وتوفر عليه التكاليف الإضافية، وتوفر أدوات تحليلية مساندة لقياس أداء الخدمات، إلى جانب عدم الحاجة للدخول إلى نظام منفصل خاص بالبنك لاستكمال دفع رسوم الخدمات بالنسبة لخدمات مكاتب الطباعة مع تطابق مواقع تقديم الخدمات مع معايير الجودة المعتمدة من قبل هيئة تنظيم الاتصالات.

وتسمح المنظومة تقنياً وبسبب مرونتها بالقيام بخطوات تحسينية وتطويرية لاحقاً من خلال زيادة وتوسيع نطاق الخدمات عبر إضافة قنوات ذكية أخرى، والقدرة على التعديل وفق مقتضيات الحاجة والتطبيق.

تواصل

عملت وزارة الداخلية وقبل الشروع في تطبيق المنظومة الذكية للخدمات المتعلقة بقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ على القيام بتدريب العاملين والمشرفين مع توفير دليل للمستخدم في مراكز خدمة المتعاملين، والقيام بمراجعة ومتابعة الآراء والمقترحات بعد التطبيق التجريبي ووفرت فريقا متخصصاً لدعم مكاتب الطباعة المنتشرة بالدولة لمتابعة تطورات تقدمها في استخدام المنظومة.

كما تم الإعلان وعبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل تدريجي يضمن سلاسة الانتقال إلى النظام الجديد، وبصورة تخدم المتعاملين من دون إرباكهم، كما تدرجت وزارة الداخلية في التطبيق عبر إدارات الجنسية والإقامة في الدولة وفق خطة تضمن التطبيق الصحيح والفائدة المرجوة.

زمن

وفق تقديرات خبراء المعاملات الإلكترونية واعتماداً على التجارب الفعلية، فإن الزمن المقدر لإجراء معاملة والاستجابة لها وفق المنظومة الجديدة لا يتجاوز الـ10 دقائق، ويعتمد ذلك على سرعة إدخال البيانات من قبل طالب الخدمة، فإذا كان من قبل مكتب الطباعة فيقدّر الزمن بخمس دقائق.

فيما يقدر زمن معالجة طلب بعض التأشيرات بخمس دقائق أخرى، وبذلك مع توفر الوثائق الصحيحة والسرعة المطلوبة في إدخال البيانات فإن بعض التأشيرات للدخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قد تصدر في غضون دقائق معدودة في خطوة هي الأولى على مستوى العالم.

حزمة جديدة لمعاملات أذونات الدخول والإقامة

أكدت وزارة الداخلية أهمية الاستفادة من الحزمة الجديدة، لإتمام معاملات أذونات الدخول والإقامة عبر البوابة الذكية لخدمات الجنسية والإقامة والمنافذ، أو زيارة مكاتب الطباعة المسجلة في نظام البوابة الذكية لخدمات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أو الاكتفاء بإدخال الطلب عبر الموقع الإلكتروني https://echannels.moi.gov.ae

ويجب على جميع المتعاملين الدخول إلى مواقع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لمعرفة مكاتب الطباعة المسجلة في المنظومة الذكية E channels.

وتهدف الخطوة لتسهيل الإجراءات على المتعاملين والتحول من مرحلة تسليم المعاملات على النظام القديم E services والمزمع إيقافه مستقبلاً والتحول إلى نظام الخدمات الذكية «E channels»، أما فيما يتعلق ببعض الفئات الذين لا يمكنهم استخدام الموقع؛ فعليهم التوجه إلى مكاتب الطباعة ومراكز الخدمة لإنهاء معاملاتهم.

وفيما يتعلق بخدمات الإقامة فإن المتعامل في حالة الإصدار والتجديد يتوجب عليه مراجعة مقر وفروع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب «فقط» في مرحلة تثبيت قسيمة الإقامة على جواز السفر بعد الحصول على الموافقة من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال مكاتب الطباعة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز