أودت حوادث انفجار الإطارات بحياة 16 شخصاً وإصابة 66 آخرين حالتهم بليغة على مستوى الإمارات، خلال العام الماضي، وفقاً لما كشفته إحصائيات وزارة الداخلية، في حين تحظر الإمارات بيع واستيراد إطارات السيارات المستعملة أو المعاد تجديدها، التزاماً بمواصفة إلزامية أصدرتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» قبل أعوام عدة، إذ يوجد ثلاثة خيارات للتعامل مع مخزون الإطارات المستعملة و«المجددة»، هي: إما بيعها لتاجر آخر أو إعادة تصديرها أو إتلافها، إذ يتم تطبيق اللائحة الفنية لمواصفات الإطارات الموحدة بشكل إلزامي على جميع التجار والمستوردين.

ورغم ذلك لا تزال محال كثيرة تعمل في الخفاء على بيع وتسويق الإطارات المستعملة والمجدّدة التي تعد بمثابة «مسرعّات موت» على الطرقات؛ وبأسعار منافسة.

وأكد اللواء المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي رئيس المجلس المروري الاتحادي أن الأعوام الثلاثة الماضية شهدت عدداً من وفيات حوادث السير، إذ بلغ إجمالي تلك الوفيات منذ 2014 وحتى 2017 نحو 464 حالة خلال الصيف فقط، مرجعاً السبب إلى ارتفاع حرارة أرض الطرق خلال فصول الصيف وتتراوح بين 70 إلى 90 درجة مئوية مما يؤدي إلى انفجار الإطارات التي تعد سبباً رئيسياً في وفيات حوادث الصيف، بالإضافة إلى أسباب أخرى.

دوريات

وقال اللواء الزفين: إن «حملة صيف بلا حوادث» تتضمن نشر دوريات على الطرق العامة وخاصة على طريق حتا والغويفات، والتدقيق على إطارات المركبات، وإلزام أصحاب السيارات غير الصالح إطاراتها بتغييرها حفاظاً على سلامتهم، كما سيتم توعيتهم ببعض إجراءات السلامة على طريق السفر والبلدان التي يمرون منها، وتوزيع كتيبات التوعية، وغيرها من الإجراءات المطلوبة.

من جانبه، أكد العميد جمال محمد البناي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي بالوكالة أنه تم تسجيل 1293 مخالفة عدم صلاحية إطارات المركبة تم تحريرها منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو الماضي، فيما سجلت الفترة نفسها من العام الماضي 3249.

وقال العميد جمال إن مؤشر حوادث الإطارات سجل انخفاضا ملحوظا في الأعوام الثلاثة الأخيرة بنسبة تقارب الـ60% حيث بلغت عدد الحوادث في النصف الأول من العام الماضي 3 حوادث أسفرت عن 3 إصابات وحالة وفاة واحدة مقابل 3 حوادث في الفترة نفسها من العام الماضي أسفرت عن 6 إصابات وحالة وفاة واحدة، و12 في حادث في العام الماضي أسفر عن 6 إصابات نتج عنها 3 ضحايا.

وأفاد البناي أن الإطارات تتحمل نحو 35% من سلامة المركبة، إذ تتسبب في حوادث كارثية مميتة في حال كانت غير صالحة أو قديمة، مشدداً على اتخاذ الإجراءات اللازمة والتأكد من سلامة المركبة، وبالأخص رحلات السفر الطويل عبر البر، مؤكداً تكثيف الدوريات المرورية على الطرق الداخلية والخارجية، للتشديد على المركبات التي تكون إطاراتها غير صالحة.

من جانبه، أوضح العميد غيث الزعابي مدير عام التنسيق المروري بوزارة الداخلية لـ «البيان» أن حوادث انفجار الإطارات شكلت نحو 0.86 ‎%‎من إجمالي الأسباب التي أدت إلى وقوع الحوادث المرورية على مستوى الدولة خلال العام الماضي 2016، وبلغت 41 حادثاً، حيث تشكل الوفيات نسبة 39 ‎%‎ من الحوادث التي تسبب بها انفجار الإطارات، ما يؤكد خطورة عدم صلاحيتها وانفجارها.

وقال العميد غيث الزعابي: إن الأجهزة الشرطية تعمل وبشكل مكثف لرفع مستوى الوعي المروري بين قائدي المركبات، لتبديل إطارات مركباتهم منتهية الصلاحية، ورفع مستوى ثقافتهم المرورية بالمخاطر المترتبة على استخدامها، خصوصاً خلال هذه الفترة من العام التي يتزامن فيها ارتفاع درجات حرارة الجو وموسم السفر في البر.

ودعا قائدي المركبات إلى الاهتمام بفحص الإطارات قبل قيامهم بالرحلات خاصة الطويلة، وفحص الإطار الاحتياطي في المركبة، وضغط الهواء باستخدام جهاز قياس ضغط الهواء، والتأكد من عدم وجود أي تلف في الإطارات الرئيسة والاحتياطية، حاثاً السائقين على عدم استخدام الإطارات التالفة أو المستعملة أو الإطارات غير الجيدة، أو المنتهية صلاحيتها والتأكد من مطابقتها للمواصفات قبل شرائها، وعدم الاعتماد على شكلها الظاهري والتأكد من تناسبها مع سرعة السيارة.

رقابة

وحذر العميد غيث الزعابي من استبدال الإطارات الجديدة الموجودة على المركبة بعد اجتيازها الفحص الفني بالإطارات القديمة، مهيباً بأصحاب محلات بيع وتركيب الإطارات بعدم استبدالها حيث انهم شركاء في أي حادث يحصل نتيجة هذه التصرفات كما أن الرقابة تجري بصورة دورية من قبل دوريات المرور للتأكد من صلاحية الإطارات.

كما حذر قائدي المركبات من ترك الإطارات التالفة بعد استبدالها على الطرق الرئيسية، مما يتسبب في تشكيل عوائق على الطريق قد تؤدي إلى وقوع حوادث مرورية، بسبب محاولة قائدي المركبات، بخاصة على الطرق السريعة تفادي الإطارات التي يتم تركها على الطريق. وثمن العميد غيث الزعابي دور هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ومبادرتها بإقرار تركيب شرائح ذكية في إطارات السيارات بالدولة، بهدف التحقق من سلامة الإطارات، ومنع التلاعب بها.

تنسيق

بدوره، أكد العقيد سعيد عبيد مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين أن هناك تنسيقاً مع إحدى الشركات المتخصصة في الإطارات تتواجد باستمرار مع الفرق والدوريات المرورية بأم القيوين في مختلف الطرق لفحص إطارات المركبات للتأكد من مدى صلاحيتها، فتتم عملية موازنتها حتى تتواكب مع حالة الطقس الحار، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 20 % من نسبة المخالفات المرورية خلال العام الجاري هي مخالفات في عدم صلاحية الإطارات – خاصة – إطارات الشاحنات، كما أن الكثير من إطارات الشاحنات معرضة للانفجار بسبب سوء الإطارات والحمولات الزائدة وعدم استخدام الإطارات الأصلية ذات الجودة العالية، إضافة إلى قطع تلك الشاحنات لمسافات طويلة.

وقال انه لا بد لسائقي المركبات من التأكد من صلاحية الإطارات قبل شرائها، كما يشترون المواد الغذائية والعلاجية، وقبل قيادة المركبة - خاصة – في ظل ارتفاع حرارة الصيف، وعدم اقتناء الأنواع الرديئة منها لما تسببه من خطورة على حياة السائق وحياة مستخدمي الطريق في حال انفجار احد الإطارات، مبيناً أن الإطارات لها عمر معين يفترض ألا تتجاوزه، حتى لو كانت مخزنة ولم يتم استخدامها، داعياً السائقين بالتأكد من الصلاحية من خلال التاريخ الموجود على جانب الإطار والتثبت من وجوده، لافتاً إلى أنه لا بد لسائق المركبة قبل استخدامها فحص الإطار بالعين المجردة قبل التحرك وتزويده بالنتروجين بدلاً من الهواء العادي المملوء بالأوكسجين، لأن النتروجين ملائم أكثر للظروف المناخية في الدولة وارتفاع درجة الحرارة.

وأوضح مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين أن الإدارة في كل عام خلال فترة الصيف تطلق حملة ( صيف بلا حوادث ) في أم القيوين لتحسين السلامة على الطرق وتستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل، كما أنها تأتي لتجسد استراتيجية وزارة الداخلية بجعل الطرق أكثر أماناً، وبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق وتوعية شرائح المجتمع بالأضرار الناتجة عن الحوادث المرورية، وما ينجم عنها من وفيات وإصابات وأضرار مادية ومعنوية، مبيناً أن مؤشرات الحوادث المرورية لا تزال تشكل قلقاً لما تسببه من آثار مؤلمة تؤدي إلى وقوع الوفيات والإصابات وما تخلفه من آثار اجتماعية على الأسر بالإضافة للخسائر في الممتلكات وما تكبده من هدر الأموال الطائلة، ناصحاً السائقين بعدم النظر إلى مسألة السعر فقط عند شراء الإطارات، لأنها قد تكون رخيصة لكنها قاتلة.

توعية

من جهته، كشف المقدم سيف عبد الله الفلاسي نائب مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة عجمان عن تنظيم حملة تستهدف التأكد من صلاحية إطارات المركبات وذلك خلال فصل الصيف الحالي، وتشمل الحملة المركبات الصغيرة ومركبات النقل العام لتحقيق السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق وبغرض توعية قائدي المركبات بضرورة تبديل الإطارات المنتهية الصلاحية بإطارات جديدة الصنع تتحمل الاحتكاك وارتفاع حرارة الجو خلال فصل الصيف.

وأفاد نائب مدير إدارة المرور والدوريات بأنه سيتم التنسيق مع الجهات الرقابية في الإمارة بغرض تنظيم حملة على المحلات التجارية التي تقوم ببيع الإطارات بأنها لا تبيع للمستهلكين إطارات قديمة الصنع أو مستعملة تسبب حوادث مرورية بليغة.

كما أشار إلى أن بعض المحلات التجارية أحياناً تقوم بطرح إطارات مقلدة غير أصلية وان كتب عليها تاريخ جديد تكون غير صالحة للاستخدام نسبة لعدم جودتها، لافتاً لأهمية توفر المواصفات والمقاييس الإماراتية للإطار قبل استخدامه من قبل قائدي المركبات، مشيرا إلى أن حملات التوعية التي سوف تقوم بها شرطة عجمان تركز على تعريف قائدي المركبات أهمية سلامة الإطارات لتجنب حوادث الانفجار المفاجئ للإطار الذي يؤدي إلى تدهور المركبة والتسبب في وقوع حادث مروري تنجم عنه إصابات تصل إلى خطيرة.

واكد المقدم الفلاسي بأن بعض المحلات المتخصصة ببيع الإطارات تقوم بتبديل الإطارات عند شراء المستهلك إطارات جديدة وتستحوذ على الإطارات القديمة لكي تبيعها لمستهلك آخر، مؤكداً بأن هذا الأمر ممنوع ويشكل خطراً على سلامة مستخدمي الطريق ويتوجب عدم استخدام الإطارات المستعملة مرة اخرى لعدم صلاحيتها.

تأجير

إلى ذلك أكد عدد من المترددين على محال تأجير الإطارات أن تأجير الإطار الواحد يبلغ 80 إلى 100 درهم لساعات حتى إنهاء الفحص، وأن هذه التجارة رائجة لدى عدد من المحال التي وجدت فيها مصدر دخل إضافياً، كما أنها تعتبر مخرجاً سريعاً للراغبين في تجديد مركباتهم ولا يمتلكون ميزانية تغيير الإطارات التالفة أو التي من الممكن أن تسقط في الفحص، رغم خطورة الأمر.

25 مواصفة قياسية

أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن الوزارة حظرت بيع الإطارات المستعملة وأخطرت محلات البيع بذلك، لخطورتها الشديدة على حياة السائقين، منوهاً إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد ناقشت باستفاضة قضية الإطارات المستعملة وأصدرت قراراً بمنع بيعها، وأخطرت محلات بيع الإطارات بذلك، وأن الوزارة تواصلت مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بشأن منع بيع الإطارات المستعملة أو إعادة استخدامها خاصة لأصحاب السيارات الخاصة، كما اتفقتا على السماح باستخدام أنواع معينة محدودة جداً بالنسبة لإطارات الشاحنات وفق مواصفات محددة.

ونوه النعيمي إلى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تطبق حالياً لائحة جديدة تشدد على منع استخدام إطارات جميع المركبات والدراجات النارية التي يتجاوز عمرها الافتراضي خمس سنوات سواء خلال الاستخدام أو حتى في المخازن وفقاً للمعايير الجديدة الخاصة بالمتطلبات الإلزامية لإطارات السيارات الجديدة والملبسة.

وشدد النعيمي على أن اللائحة الفنية الخاصة بالرقابة على الإطارات استهدفت توفير أقصى حد متطلبات السلامة لكافة سائقي المركبات ومستخدمي الطرقات بالدولة استناداً إلى المواصفات القياسية الإماراتية الخاصة بتوفير المتطلبات الفنية لسلامة الإطارات، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع الوزارة وكافة المعنيين من هيئات الجمارك لضمان عدم دخول أي إطارات غير مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية للدولة عبر أي منفذ من منافذها، وأن الهيئة قامت بدور كبير في توفيق أوضاع منتجي وتجار الإطارات بالدولة مع اللائحة الجديدة.

وتضمنت اللائحة الجديدة لإطارات المركبات 25 مواصفة قياسية للإطارات بكل أنواعها وشروط تخزينها، وتطالب الهيئة حالياً كل مستورد للإطارات بتقديم مجموعة وثائق رئيسية تشمل شهادة المطابقة الخليجية للإطارات المشمولة في اللائحة الخليجية وتقرير اختبار معتمداً وتقريراً عاماً لمطابقة المواصفة الإماراتية معتمداً من «مواصفات» وذلك للإطارات غير الحاصلة على شهادة المطابقة الخليجية.

كما تضمنت اللائحة قواعد مراقبة عمليات التلبيس والصيانة وإصلاح الإطارات وشروط إعادة استخدامها وأماكن تخزينها وشروط صالات التخزين والمستودعات بحيث تكون متوافقة مع متطلبات المواصفات القياسية الإماراتية الخليجية المعتمدة على أن تكون هذه المستودعات مناسبة ولا تؤثر في جودة الإطارات.

إجراءات

وأوضح النعيمي أن الوزارة والهيئة ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة ينفذون إجراءات دقيقة للرقابة على المصانع المحلية العاملة في مجال تلبيس الإطارات وتطبيق آلية لسحب واختبار العينات طبقاً لنظام تقويم المطابقة الإماراتي لضمان التزام الشركات العاملة في مجال تلبيس الإطارات بمتطلبات اللائحة الفنية الخاصة بالرقابة على الإطارات الملبسة.

ونصت اللائحة الفنية على أن فترة تخزين إطارات المركبات الخفيفة تصل إلى 24 شهراً والمركبات التجارية 30 شهراً حيث أشارت اللائحة إلى أن الفترة الزمنية القصوى لعمر الإطار 5 سنوات في حال اجتيازه الفحص الفني. وتستورد الدولة سنوياً نحو 9 ملايين إطار سيارة، وتضم الدولة أكثر من 25 مصنعاً خاصاً بتجديد إطارات السيارات تنتج حوالي 65 ألف إطار سنوياً.

وحول أعداد المصانع ومحلات البيع المخالفة أكد الدكتور هاشم النعيمي أن الوزارة لم تغلق أي مصانع أو محلات للبيع حيث لم تردها شكاوى بهذا الخصوص من مستهلكين، مشدداً على ضرورة تفعيل مبادرة المستهلك المراقب.

وقال: لا يحق لأي تاجر أن يبيع الإطارات المستعملة بأي وجه حيث يعرض نفسه للمساءلة القانونية، هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تقوم بدور إيجابي كبير والتجاوزات محدودة جداً جداً ونهيب بالمستهلكين التواصل مع الوزارة عبر الخط الساخن للشكاوى 600522225 للإبلاغ عن أي شكوى خاصة بالإطارات وسنقوم بحلها فوراً.

 

6 إجراءات وقائية لضمان السلامة على الطريق

أثبتت الدراسات أن 66% من حوادث انفجار الإطارات عند السير بسرعة أعلى من 90 كم في الساعة هي حوادث مميتة، ويمكن تفادي عواقب حادث انفجار الإطار عبر إجراءات وقائية، تتمثل في 6 خطوات:

1- القيادة بالسرعة المناسبة فمهما كان الشخص محترفاً للقيادة هناك حدود فيزيائية إذا تخطتها أي سيارة يصبح من المستحيل السيطرة عليها، فإذا انفجر الإطار عند سرعة تتراوح بين 80 و 90 كم/س سيكون الأمر أقل خطورة في حال وقوع الحادث على سرعة تتراوح بين 140 و 150 كم/س.

2- أبق قدمك بعيدة عن المكابح، ولا تقم بالضغط عليها نهائياً، وبالطبع فإن الأمر ليس بهذه السهولة، لأن أدمغتنا مبرمجة على الضغط بقوة على المكابح في حالات الطوارئ، إلا أن استخدام المكابح في الحقيقة هو أسوأ شيء يمكنك فعله، لأن هذا سيخل بتوازن المركبة أكثر ويجعلك تفقد السيطرة عليها.

3- لا ترفع قدمك بسرعة عن دواسة الوقود دفعة واحدة، ولكن ببطء وبالتدريج، حيث توصي شركة ميشلان المتخصصة في صنع الإطارات بالمحافظة على السرعة نفسها في البداية قبل رفع القدم عن الدواسة ببطء، فقوة السحب العكسي الناتجة عن انفجار الإطار ستقوم بمهمة المكابح وتخفف سرعة السيارة.

4- ابق بمسارك ولا تحاول تغييره أو الخروج من الطريق، فالالتفاف بسيارة مع عجلة مثقوبة سيضر في توازن السيارة، وإذا بدأت السيارة تنحرف باتجاه معين فيجب أن تحاول إدارة مقود السيارة إلى الجانب الآخر، لتحافظ على مسار مستقيم، وهذه الخطوة مهمة جداً، وإذا تجاهلتها فقد تجازف بانحراف السيارة نحو الرصيف الوسطي أو الاتجاه المعاكس.

5- لا تحاول تصحيح المسار بقوة أكثر من اللازم، أهم شيء المحافظة على ثبات المركبة، أي تحركات خاطفة على المقود ستتسبب بانقلاب السيارة، وحتى عندما تستعيد السيطرة على السيارة وتبدأ بالتحرك نحو منطقة لركن السيارة، قم بهذا بأقل قدر من الحركات على مقود السيارة.

6- اسمح للمركبة بالتباطؤ تدريجياً حتى تصل إلى مرحلة التوقف التام، استخدم الغيارات العكسية عندما تتأكد أنك استعدت السيطرة على المركبة، وبإمكانك الضغط قليلاً على المكابح إذا بطّأت السيارة إلى سرعة منخفضة أقل من 50 كم/س، وخلال هذه العملية يمكنك الضغط علي زر التحذير (الأضواء الرباعية) إذا كنت ثابت الأعصاب إلى درجة تسمح لك بالتذكر، كما يمكنك الضغط على دواسة البترول، ورفع القدم منها بسرعة إذا احتجت إلى ذلك في توجيه السيارة، لأن ذلك سوف يساعدك على التحكم في المقود، فإذا كانت الضغطة خفيفة فلن تزيد من التسارع.