أحالت النيابة العامة الى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس خليجية وعربياً، بتهمة استغلال وظيفتهما في شركة شبه حكومية في الامارة والمتمثلة باستلام رسوم معاملات منجزة للعملاء، والاستيلاء على 478 ألف درهم عائدة للشركة.

وقالت النيابة العامة في أمر الإحالة: ان المتهمَين زوّرا مستندات الكترونية رسمية تضم طلبات اصدار التأشيرات وتثبيت وتجديد الاقامات وإصدار بطاقات العمل وإصدار شهادات لمن يهمه الامر موجهة الى جهات حكومية مختلفة في نظم المعلومات الإلكتروني للشركة المتضررة، بأن ألغيا عدداً من تلك الطلبات وغيرا بيانات عدد منها عن طريق تغيير قيمة الرسوم المستحقة عليها لتكون أقل من قيمتها الحقيقية بقصد الاستيلاء عل الفرق بين تلك الرسوم مما كان من شأنه إحداث ضرر وبنية استعمالها كمستندات صحيحة.

كما استعمل المتهمان المستندات الإلكترونية المزورة مع علمهما بتزويرهما بأن ادرجاها في نظام المعلومات الإلكتروني للشركة.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة فإن المتهمة الخليجية البالغة من العمر 40 عاماً، عملت لدى الشركة المجني عليها بمهنة منسق خدمة عملاء منذ شهر مارس من عام 2005م وحتى شهر أغسطس من عام 2011، وكانت مسؤولة عن استلام طلبات العملاء الخاصة بطباعة الرسائل لهم، لتسليمها للجهات الحكومية، فضلاً عن استلام الرسوم الخاصة بتلك الطلبات من أصحابها، والحاصل بأنه وفي شهر مارس من عام 2011م أخبرها المتهم الثاني بإمكانية تعديل الفواتير الخاصة بخدمة طباعة الرسائل الموجهة للجهات الحكومية في النظام الإلكتروني الخاص بشركتهما، وأن بإمكانها الاستفادة من ذلك عن طريق تعديل الفواتير بعد إنجاز المعاملة وتسليمها للعميل مع الفاتورة الصحيحة لتلك المعاملة.

وأقرت المتهمة في التحقيقات أن الشيطان أغواها للقيام بذلك العمل وبدأت بتعديل نوع الرسائل في النظام الإلكتروني بعد طباعة الطلب والإيصال الصحيح وتسليمه للعميل واستلام رسوم تلك الخدمة من العميل، ثم إعادة طباعة الإيصال بعد تعديل نوع الخدمة في النظام الإلكتروني واستيلائها على الفرق بين الرسم الحقيقي الذي استلمته من العميل والرسم الغير صحيح المدون في الإيصال بعد التعديل.

أما المتهم الثاني فقد كان على علم بقيامها بتلك العمليات وطلب منها تسليمه جزءاً من المبالغ المالية التي كانت تستولي عليها بتلك الطريقة، كونه من علَّمها هذه الطريقة في الاستيلاء على المبالغ.

استغلال

استغلت المتهمة وظيفتها والصلاحيات الممنوحة لها في الدخول الى النظام الالكتروني، وألغت عدداً من المعاملات في النظام الإلكتروني للشركة بلغ عددها الإجمالي2646 معاملة، إجمالي المبالغ المستحقة على تلك المعاملات بلغ 168.0.60 درهماً، بواقع 168 ألف درهم عن 2646 معاملة تم إلغاؤها من قبلها بعد استلام رسوم من العملاء، و91 ألف درهم عن إصدار 1533 شهادة.