نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس اتهام موظفة آسيوية في شركة استشارات قانونية باختلاس نحو 435 ألف درهم مسلَّمةً إليها على وجه الوكالة، بعد تزويرها 33 سند قبض بقيم وأرقام وتواريخ مختلفة منسوباً صدورها لجهتين حكوميتين في الإمارة، بأن اصطنعتها ونسبتها زوراً للجهتين المذكورتين ومن ثم قدمتها للجهة الشاكية التي كانت تعمل فيها.
وبحسب التحقيقات التي أجرتها النيابة فإن المتهمة الهاربة من وجه العدالة، كانت موظفة في الشركة المجني عليها وتختص بتخليص المعاملات الحكومية الخاصة بالشركات من أعمال تأسيس وتجديدها وغيرها، وأنها بحكم عملها كانت تستلم المبالغ المالية وتسددها للجهات الحكومية نظير الأعمال المطلوب منها وبعد ذلك تحضر الإيصالات لتثبت استخدام تلك المبالغ.