57% من المتعاطين في الدولة فئة 20 و30 سنة
إدراج 400 مادة مخدرة خلال العامين الماضيين
■ سعيد السويدي
أكد العقيد سعيد عبدالله السويدي المدير العام لمكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية أن المخدرات تعتبر مشكلة عالمية ومتشعبة وتقوم على إنتاج وخطوط نقل وفضاء إلكتروني وتجارة وتهريب واستحداث مواد مخدرة جديدة مشيراً إلى أنه خلال العامين الماضيين تم إدراج 400 مادة مخدرة جديدة.
وقال: إن كل المواقع الإلكترونية التي تروج للمخدرات بلا استثناء موجودة خارج الدولة، الأمر الذي يشكل تحدياً كبيراً، فالعدو مجهول وخارج نطاقنا الجغرافي والقانوني، وهنا يأتي دور التعاون الدولي والأممي إلى جانب التعاون الكامل مع الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات التي تتبنى مؤشراً تشغيلياً يعتمد على رصد المواقع الإلكترونية المروجة للمخدرات وحصرها.
ضبط
وأوضح أن هنالك تقريباً 13 شخصاً متورطين في المخدرات يتم ضبطهم بشكل يومي على مستوى الدولة مشيراً إلى أن هذه الضبطيات تعتبر مؤشرات قوية لاكتشاف النوعيات الجديدة من المخدرات، حيث تؤكد الإحصائيات أن 57% من المتهمين من الفئة العمرية من عشرين إلى ثلاثين سنة و1% هي فئة المراهقين و48% من حجم المضبوطات هي عقاقير طبية.
وأوضح السويدي في تصريح نشرته مجلة 999 الأمنية التي تصدر عن وزارة الداخلية في عددها الأخير، أن وزارة الداخلية لديها قسم مختص لمكافحة الترويج الإلكتروني والقسم مدعم بالبرامج الإلكترونية الذكية التي تسهم في اكتشاف المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي المتورطة في ترويج المخدرات سواء الترويج الفعلي من خلال بيع المخدرات أو الترويج الفكري لتعاطي المخدرات ونشر الأوهام والأكاذيب.
حملات
وقال: إن مؤشر المتعاطين يعد من أهم المؤشرات التي تعكس مدى نجاح البرامج والحملات التوعوية للوقاية من المخدرات، فالهدف من تلك البرامج هو خفض الانخراط في تعاطي المخدرات، أما فيما يتعلق بالمروج الإلكتروني الذي أفرزه الفضاء الإلكتروني فالصفقات تتم من خلال الفضاء الإلكتروني وغالباً يكون خارج الدولة وتتم الصفقات من خلال الإنترنت، مشيرا إلى أن الرصد اليومي للدوريات في قسم مكافحة الترويج التكنولوجي يعنى بمتابعة مثل هذه القضايا.
وحول دور مجلس مكافحة المخدرات برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أشار السويدي إلى أن المجلس الذي استحدثه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية يضم ثلاث لجان وطنية عليا هي اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات واللجنة الوطنية العليا للعلاج والتأهيل والدمج الاجتماعي واللجنة الوطنية العليا لمكافحة الاتجار بالمخدرات.
وأضاف: هكذا يكون لدينا ثلاث لجان وطنية تعنى بالجانب الوقائي والعلاجي والقانوني تحت مظلة مجلس مكافحة المخدرات الذي يبني الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات في الدولة، وهذه المجالس حددت مؤشرات نقيس من خلالها ما أنجزناه ومؤشرات لما يجب أن يتحقق مستقبلاً.
وأكد السويدي أن الهدف الذي يسعى إليه المجلس هو توحيد البرامج الوقائية ورصد وإعداد منظومة اعتماد البرامج الوقائية وفق المعايير الدولية كما أطلق المجلس جائزة الإمارات لمكافحة المخدرات.
