نظرت الهيئة القضائية لمحكمة الشارقة الشرعية، قضية رشوة، المتهم فيها 3 أشخاص من جنسيات مختلفة، يعملون في إحدى الشركات الكبرى المزودة للبترول، اتهمتهم نيابة الشارقة الكلية بقبول رشوة مقابل الإخلال بواجباتهم الوظيفية.
ومثل المتهمون أمام الهيئة القضائية، حيث واجهت الأول، وهو من جنسية دولة خليجية، بالتهمة المنسوبة إليه، واعترافاته الواردة في محضر التحقيقات في النيابة، بطلب مبالغ مالية لتخليص معاملات شركات، حيث تم ضبطه خلف أحد المراكز التجارية في الشارقة، وهو يستلم 10 آلاف درهم من مندوب تابع لإحدى الشركات، إلا أنه أنكرها، وبمواجهة المتهم الثاني بتهمة التوسط لدى المتهم الأول، وتنسيق اللقاءات بينه وبين مندوبي الشركات، أنكرها هو الآخر، كما أنكر المتهم الثالث تهمة طلب الرشوة.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من أحد مصادر الشرطة السرية، يفيد باستغلال المتهم الأول لوظيفته بقبول مبالغ مالية مقابل تيسير بعض الإجراءات، وعليه، تم تشكيل فريق تحرٍ عمل على التحقيق في البلاغ والتأكد من صحته، وعليه، تم تدبير الكمين والقبض عليه متلبساً.