رفضت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها أمس الطعن المقدم من (ع. ع) (إماراتية) كانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد حكمت عليها في حكم سابق بالسجن 10 سنوات بعد إدانتها بالتعاون والتواصل مع جماعات إرهابية ونقل أموال بطرق غير قانونية لأفراد تابعين لتلك الجماعات إلى جانب إنشاء مواقع على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار الجماعات الإرهابية والإساءة إلى مواقف الدولة.
وكانت المتهمة قد دانتها محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالانضمام لتنظيم (داعش) الإرهابي والتواصل مع أفراد تابعين للتنظيم داخل وخارج الدولة وتحويل أموال نقدية إلى الجماعات الإرهابية من دون الحصول على إذن رسمي، وإنشاء مواقع على شبكات التواصل الاجتماعي (تويتر) و(فيسبوك) بغرض الدعاية والترويج لأفكار وايديولوجيات تلك الجماعات.
كما دانتها محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالقيام بإنشاء مواقع إلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي بهدف الإساءة لدولة الإمارات ومواقفها ورموزها.
وحكمت المحكمة بمعاقبتها بالسجن لمدة 10 سنوات، فطعنت في الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا التي رفضت الطعن في جلسة أمس وأيدت حكم الاستئناف الاتحادية السابق.
كما نظرت المحكمة في عدة قضايا طعون وأجلت صدور أحكام متعلقة بأمن الدولة إلى تواريخ لاحقة في 27 و29 مايو الحالي.
