أشاد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بفريق عمل قضية سرقة سيارة نقل الأموال، وسرعة تجاوبهم مع البلاغ وإلقاء القبض على الجناة في وقت قياسي، وهو ما لم يتح فرصة للمتهمين للتصرف بأي جزء من المبلغ، وساهم في رد الحقوق إلى أصحابها.

وأكد اللواء عبد الله خليفة المري أن جاهزية الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وفرقها الميدانية تمنحها مقدرة للتعامل مع جميع الأحداث في جميع الأوقات بدقة متناهية وحرفية عالية، وتمكن فرق العمل من القبض على كل من تسول له نفسه العبث أو الإخلال بالأمن.

تفاصيل

ومن جانبه أوضح اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أن فريق العمل في الإدارة تمكن من إلقاء القبض على عصابة قامت بسرقة مبلغ يقدر بنحو 3 ملايين درهم من سيارة نقل الأموال، مشيراً إلى أن تفاصيل القضية تعود إلى ورود بلاغ إلى مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات يفيد بتعرض إحدى السيارات التابعة لشركات نقل الأموال للسرقة وذلك في منطقة اختصاص مركز شرطة المرقبات، وبالانتقال إلى مكان الحادث وجمع الاستدلالات تبين أن أحد موظفي الأمن التابعة لشركة نقل الأموال تمكن من فتح باب السيارة والاستيلاء على نحو 3 ملايين درهم وهرب إلى جهه غير معلومة.

متابعة

وأضاف اللواء خليل المنصوري أن الإدارة العامة للتحريات فور تلقيها البلاغ شكلت فرق عمل وحددت الاختصاصات لكل فريق حسب الخطة التي تم وضعها، ومن خلال عملية البحث والتحري اتضح أن هنالك تخطيطاً مسبقاً من قبل عصابة تتكون من 6 أشخاص وجميعهم من جنسية آسيوية واحدة، يعملون موظفين للأمن في نفس شركة نقل الأموال، ولقد تم التعميم عليهم في جميع منافذ الدولة وتم وضع خطة عمل للإمساك بهم دون قيامهم بالتصرف في المبلغ أو تحويله لجهة خارج الدولة.

وبعمليات البحث والتحري الواسعة وملاحقة المتهمين ومتابعتهم ميدانياً تم ضبطهم في أحد المساكن التابعة لمنطقة اختصاص مركز شرطة الراشدية وبحوزتهم المبلغ كاملاً أثناء محاولتهم البحث عن طريقة للهروب خارج الدولة.

شكر

وتقدم اللواء خليل المنصوري للقائد العام لشرطة دبي بجزيل الشكر تقديراً لتوجيهه بتكريم فرق العمل لما بذلوه من تفان وإخلاص وابتكار أساليب جديدة في عملية التقصي وضبط المتهمين، مشيراً إلى أن متابعته لفرق عمل الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية رفعت من روحهم المعنوية.

دراسة

وأشار اللواء خليل المنصوري أن شرطة دبي وضعت دراسة شاملة عن الجرائم التي تقع على مؤسسات نقل الأموال ومحلات الصرافة وشملت الدراسة البعد الاقتصادي، والاجتماعي، والسجل التاريخي لجرائم السطو، ومبادرات شرطة دبي في الحد من تلك الجرائم، ووضعت التوصيات المقترحة لتلك النوعية من الجرائم ورفعها لوزارة الداخلية.