تمكنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالإدارة العامة للعمليات الشرطية في أقل من 24 ساعة من ضبط 3 آسيويين سرقوا 236 ألف درهم من إحدى الشركات بالإمارة، واسترجاع المبلغ المسروق.
وبحسب إدارة التحريات والمباحث الجنائية فإنه ورد بلاغ من إحدى الشركات يفيد تعرضها للسرقة، وبالانتقال لموقع الشركة تبين دخول الجناة للشركة من خلال فتحات السقف، ومن ثم كسر وخلع الخزنة التي تحوي المبالغ المالية، التي بلغت 236 ألف درهم، إضافة إلى كسر خزنة أخرى كانت تحوي أوراقاً فقط، في محاولة منهم للبحث عن مبالغ أخرى.
فريق
وعليه تم تشكيل فريق بحث وتحر برئاسة رئيس قسم التحريات والمباحث الجنائية بالإنابة، وفرق عمل ميدانية، وعن طريق جمع المعلومات والاستدلالات، وتكثيف التحريات تم التوصل إلى هوية أحد الأشخاص المتورطين في السرقة وهو من الجنسية الآسيوية ويعمل في نفس الشركة، ومن خلال فريق فرع السرقات توصلوا إلى معلومات، مؤكدة تفيد بمغادرة المشتبه به إلى إحدى الإمارات المجاورة بهدف مغادرة الدولة بإحدى الطرق غير المشروعة، وبتتبعه وبالتنسيق مع مديرية شرطة العين تم ضبطه، وبمواجهته ومن خلال التحقيق المبدئي أقر بقيامة بسرقة المبلغ من خزينة الشركة التي يعمل بها، كونه عامل تنظيفات، وبمعاونة أحد أصدقائه برأس الخيمة، وأن المبلغ المسروق قام بتسليمه لصديقه له يقطن بإحدى الإمارات الأخرى وهما من جنسيته نفسه، وعليه انقسم فريق البحث والتحري إلى فريقين لمتابعة وضبط بقية أفراد العصابة، وبالتنسيق مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي، ومديرية شرطة المنطقة الغربية، تم ضبط المشتبه الذي استلم المبلغ، وقد تم ضبط المبلغ بحوزته وهو 232 ألف درهم، واتضح أنهم قاموا بصرف 4000 درهم من إجمالي المبلغ المسروق، وفي الوقت نفسه تمكن فريق فرع السرقات من ضبط المشتبه الثالث برأس الخيمة، والذي أقر بمشاركة صديقة ومعاونته في الدخول للشركة وسرقة المبالغ المالية الموجودة بالخزنة، وبناء عليه تم إحالتهم مع المضبوطات للجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية بحقهم.
إشادة
بدوره أشاد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة بدعم وزارة الداخلية، وكذلك بالتعاون والتنسيق القائم بين كل القيادات على مستوى الدولة لما يبذلونه من تعاون وجهد كبير مع شرطة رأس الخيمة، في كل القضايا والأنشطة التي يتم تنفيذها، بما يخدم العمل الشرطي ويعمل على مكافحة ومحاربة الجريمة والحد منها، مشيراً إلى أن شرطة رأس الخيمة حريصة على تطبيق استراتيجية وزارة الداخلية ومبادرتها لخفض مستوى الجريمة من خلال تقليل الجرائم المقلقة والمنظمة، وخفض مستوى الجريمة من خلال تعزيز أسلوب التعامل مع الجرائم ذات الأولوية، والتقليل من الجرائم الأكثر انتشاراً.
وأكد النعيمي أن شرطة رأس الخيمة وصلت لحرفية عالية في التعامل مع القضايا الأمنية المقلقة والأكثر انتشاراً، وضبطها بالسرعة الممكنة، وذلك من خلال ما تمتلكه من إمكانات ومعدات وآليات متطورة، فضلاً عن ضمها للعنصر البشري المتميز والمؤهل، والمدرب على كيفية التعامل مع مختلف القضايا الأمنية، التي تؤرق المجتمع، والدليل ما قام به فريق العمل بإدارة التحريات والمباحث الجنائية، من عمل متقن ومدروس للوصول إلى المشتبه بهم في غضون ساعات قليلة من وقت تنفيذهم للسرقة، فهذا يدل على احترافية عالية ودقيقة يستحقون الإشادة عليها والشكر.
تعاون
أما العميد عبد الله علي منخس مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، فأشاد بالتعاون الكبير الذي أبدته القيادة العامة لشرطة أبوظبي- إدارة التحريات و المباحث الجنائية، وكذلك الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، ومديرية شرطة العين، ومديرية شرطة المنطقة الغربية، لدورهم المميز ولتعاونهم الكبير والسريع في ضبط بقية المتورطين في القضية، وهذا دليل على أن الهدف الاستراتيجي نحو تعزيز الأمن والأمان هو مطلب لجميع القيادات تسعى لتحقيقه، وفق استراتيجية وزارة الداخلية، وزيادة نسبة شعور أفراد المجتمع بالأمن.
وناشد منخس كل أصحاب الشركات والمحال التجارية والمكاتب المختلفة إلى ضرورة اتخاذ كل التدابير الأمنية الخاصة بأمن وسلامة محلاتهم والتأكد من إقفال الأبواب بإحكام عند إغلاقها، وكذلك عدم ترك أية مبالغ مالية بعد انتهاء فترة العمل وإيداعها في البنوك، كي لا يكونوا عرضة سهلة للسرقة من قبل ضعفاء النفوس، والعمل على الإبلاغ فوراً عن أي تصرفات قد تثير الشك و الريبة.
حملات
وجه العميد عبد الله منخس، فرع التراخيص بالتعاون مع هيئة الموارد العامة بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجأة على المحال التجارية والمنشآت للتأكد من مدى التزامهم بتطبيق نظام حماية، وفاعلية الكاميرات وأجهزة التسجيل الموجودة لديهم، للمحافظة على أمن المنشآت. وقال منخس إنه تم القيام بحملات تفتيشية بالتعاون مع الجهات المختصة بالإمارة على كافة المحلات للتأكد من اتباعهم وتطبيقهم لكل التدابير الأمنية اللازمة لحفظ محلاتهم وتأمينها من محاولات السرقة.