نظرت محكمة جنايات أبوظبي، في قضية اتهام 12 شخصاً بسرقة 11 سيارة فارهة من مكاتب لتأجير السيارات.
وقدم المحامي لهيئة المحكمة، نسخة ورقية من صحيفة «البيان»، مطالباً هيئة المحكمة بتثبيت أقوال الشاهد في محضر القضية، موضحاً أن أقواله تعد دليلاً مهماً في مجرياتها، وأن هذه الأقوال سبق أن سجلت في محاضر تحقيقات النيابة العامة مع الشاهد.
وأوضح شاهد النفي صديق المتهم الثالث الذي حضر الجلسة، أن المتهم اتصل به في شهر أكتوبر من العام الماضي، وطلب منه مبلغ 100 ألف درهم على سبيل السلفة، وحضر إلى منزله ومعه المتهم الرابع وأعطاه مبلغ 100 ألف درهم الذي طلبه منه وقام هو بإعطاء هذا الشخص الذي أحضر معه المبلغ الذي أعطياه إياه وزاد من عنده مبلغ 400 ألف درهم ليصبح المبلغ 500 ألف درهم والذي سلمه للمتهم الرابع.
وأضاف: دار بينهما حديث مفاده بأن هذا المبلغ مقابل سيارتين من نوع رنج روفر، ومرسيدس، موضحاً أن المتهم الثالث كان يعرب عن تضرره من تأخر تسليم السيارات له.
وقدم المحامي الحاضر مع المتهم الثالث طالباً الاستعلام عن رقم الحساب الشخصي للمتهم الرابع وبيان المبالغ المالية التي دخلت إلى حسابه البنكي، فيما طالب المحامون الحاضرون بتكفيل موكليه.
كما قدم صاحب أحد محال تأجير السيارات مذكرة بالادعاء المدني، ليقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 22 الجاري.
سرقة ساعة
وحجزت محكمة جنايات أبوظبي قضية اتهام بائع مجوهرات آسيوي، بسرقة محل المجوهرات والساعات الذي يعمل به، إلى جلسة 17 الجاري للحكم.
3 سنوات حبساً
كما قضت محكمة جنايات أبوظبي بسجن سيدة خليجية لمدة 3 سنوات بعد إدانتها بتهمة الاعتداء على شرطي مرور، أثناء تحريره مخالفة مرورية بعد ضبطها وهي تقود مركبتها بسرعة زائدة عن السرعة المقررة بالطريق العام.