تمكنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة - إدارة التحريات و المباحث الجنائية بالإدارة العامة للعمليات الشرطية من ضبط شخص في أقل من (48) ساعة من وقت التعرف على هويته، مواطن في العقد الثاني من عمره قام بسرقة ما يقارب من (13) محلاً تجارياً في مناطق متفرقة بالإمارة، وذلك بحسب ما صرح به سعادة العميد عبد الله علي منخس مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية الذي أوضح بأنه وردت في الآونة الأخيرة عدة بلاغات من عدد من المحال التجارية تفيد بتعرضها للسرقة و بالانتقال لمواقع السرقات تبين بأنه تم استخدام نفس الأسلوب والذي اعتمد على كسر وخلع أبواب المحال باستخدام آلة حادة.
وعليه وبناءً على تعليمات قائد عام شرطة رأس الخيمة تم تشكيل فريق بحث وتحري، وعن طريق جمع المعلومات و الاستدلالات، وبمراجعة كاميرات المراقبة التابعة لنظام "حماية" الموجودة في تلك المحال، اتضح بأن الفاعل كان شديد الحرص على إخفاء ملامح وجهه بوضع قناع، ولبس القفازات لعدم ترك أية بصمات تدل على هويته، كما كان يتجنب المرور بمركبته أمام كاميرات المراقبة الخارجية، مستخدماً سلاحاً أبيض (سيف) وأدوات لكسر أبواب وأقفال المحال التجارية، وبعد التدقيق في أشرطة المراقبة المسجلة، ومن خلال الخبرة الطويلة التي يتمتع بها رجال التحريات،وحنكتهم في التعامل مع مثل تلك القضايا، استطاعوا تحديد هويته عن طريق الأسلوب الذي اتبعه في السرقات، وكذلك من خلال طريقة مشيته، مما ساعدهم في حصر المشتبه به، و استرجاع ذاكرتهم الفذة لمعرفة أصحاب السوابق في قضايا السرقات ممن يستخدمون نفس الأسلوب و يمشون بنفس الطريقة، وبعد التأكد من هوية المشتبه به تم إعداد كمين محكم له وضبطه، بعد أخذ كافة الإجراءات القانونية.
وأضاف مدير إدارة التحريات و المباحث الجنائية بأنه وبمواجهته ومن خلال الاستجواب المبدئي أقر بقيامه بسرقة (13) محل تجاري في مختلف أنحاء الإمارة، بمساعدة أحد أصدقائه الذي مازال البحث جاري عنه لضبطه، وقد استولى على عدد من المبالغ المالية والبضائع ذات قيمة، كما أدلى بمكان السلاح الأبيض والأدوات التي استخدمها في السرقات، وعلى بعض المبالغ المالية التي استولى عليها، و تم العثور أيضاً على عدد من الماكينات الحسابية الخاصة بالمحلات التي تعرضت للسرقة، وبناءً عليه تم إحالته للجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية بحقه.
وناشد العميد عبد الله منخس مدير إدارة التحريات و المباحث الجنائية بشرطة رأس الخيمة، كافة أصحاب المحال التجارية والمكاتب المختلفة إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير الأمنية الخاصة بأمن وسلامة محلاتهم و التأكد من إقفال الأبواب بإحكام عند إغلاقها، وكذلك عدم ترك أية مبالغ مالية بعد انتهاء فترة العمل و إيداعها في البنوك ، لكي لا يكونوا عرضة سهلة للسرقة، والعمل على الإبلاغ فوراً عن أية تصرفات قد تثير الشك و الريبة.
وقد وجهه قسم التراخيص بالتعاون مع هيئة الموارد العامة لتنفيذ حملات تفتيشية مفاجأة على المحال التجارية و المنشآت للتأكد من مدى التزامهم بتطبيق نظام "حماية"، وفاعلية الكاميرات و أجهزة التسجيل الموجودة لديهم، للمحافظة على أمن المنشآت.
و أضاف مدير إدارة التحريات و المباحث الجنائية بأنه تم القيام بحملات تفتيشية بالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة على كافة المحلات للتأكد من إتباعهم و تطبيقهم لكافة التدابير الأمنية اللازمة لحفظ محلاتهم وتأمينها من محاولات السرقة، مؤكداً في الوقت ذاته بأنه تم عمل حملات توعية لأصحاب المحلات المختلفة وإصدار بروشور توعوي باللغات الثلاث (العربية و الإنجليزية و الاوردية) لتجنب أصحاب المحلات من تعرضهم للسرقة.