فني فحص يتقاضى رشوة لقاء إنجاح المركبات المتضررة
باشرت محكمة جنايات أبوظبي النظر في قضية اتهام شخصين الأول من الجنسية الآسيوية يعمل في مؤسسة لفحص السيارات بأبوظبي باستلام مبلغ 9 آلاف درهم من المتهم الثاني عربي الجنسية، بغرض استصدار تقارير لعدد من المركبات يشير فيها إلى أنها صالحة للسير ولا توجد بها عيوب، وأنها اجتازت بنجاح كافة الفحوص الفنية المقررة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى القضاء بعد ضبط المتهم الأول متلبساً أثناء تقاضيه مبلغ 9 آلاف درهم، رشوة مالية من تاجر بيع مركبات بمدينة أبوظبي، نظير قيامه باستصدار تقرير يبين أن المركبة صالحة للسير.
وبينت محاضر جمع الاستدلالات والتحري أن المتهم الثاني، كان يستعد لتقديم تقارير المركبات التي قام المتهم الأول بتزويرها مع باقي أوراق التسجيل إلى إدارة ترخيص المركبات والسائقين في شرطة أبوظبي، بغية استصدار رخص سير خاصة بها.
كما تبين من إجراءات إعادة الفحص الفني للمركبات، أنها تعاني من أضرار جسيمة تجعلها غير صالحة للسير أو الاستخدام، حيث يمنع قانون السير والمرور الاتحادي، تسجيل أو إعادة تجديد رخص المركبات المتضررة من حوادث مرورية أو غيرها، وذلك لما قد تشكله من خطورة على الأرواح والممتلكات العامة.
وبسؤال هيئة المحكمة للمتهم الأول عن التهم المنسوبة إليه، انكر واقعة التزوير، وقال إنه أجبر على التوقيع على تقارير فحص المركبات، بعد ما قام 3 من مديريه في العمل باحتجازه بداخل أحد المكاتب في المؤسسة، وتهديده بإنهاء خدماته في حال رفضه التوقيع على التقارير، كما نفى المتهم الثاني عرض مبلغ 9000 درهم على المتهم الأول.
