استمعت محكمة جنايات الشارقة إلى أقوال متهم، في قضية اختطاف سيدة ومواقعتها بالإكراه، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام في حال ثبوت الجرم.
وأنكر المتهم وهو من جنسية آسيوية، في أولى جلسات محاكمته في «جنايات الشارقة» قيامه باختطاف السيدة، وأنها جاءت معه بمحض إرادتها بعد اتفاق بينهما، مشيراً إلى أنه موقوف منذ عشرة أشهر في قضية خطف واغتصاب وأنه واقعها برضاها وليس بالإكراه كما ادعت، و قال: إن أقواله ثابتة في تحقيقات «النيابة العامة» أنها لم ترفض ممارسة الرذيلة معه، فيما قدمت المحامية آمنة الدرمكي مذكرة دفاعية طلبت في ختامها تعديل وصف التهمة من اغتصاب إلى هتك عرض بالرضا واستعمال الرأفة وبراءة المتهم مما نسب إليه.
وأجلت الهيئة القضائية الجلسة لتوجيه خطاب إلى إدارة الجنسية وشؤون الأجانب في الشارقة للاستدلال على ما إذا كانت المجني عليها ما زالت داخل الدولة أو خارجها، بغية استدعائها والاستماع إلى أقوالها ومواجهتها بالمتهم.
ووفقاً للمادة 354 من قانون العقوبات الاتحادي التي تنص على أنه «يعاقب بالإعدام كل شخص استخدم الإكراه في مواقعة أنثى»، وبالسجن المؤبد عن جريمة الاتجار في البشر بناء على قانون مكافحة جرائم الاتجار في البشر.