نظرت محكمة جنايات الشارقة قضية تزوير 5 محررات رسمية وغير رسمية، بالاشتراك مع موظفين عامين، المتهم فيها عربي، وقد أنكر جميع التهم وطلب الاستعجال في إصدار الحكم. وواجهت الهيئة القضائية المتهم الذي أحضر من محبسه بتهمة تزوير بطاقة عمل بالاشتراك مع موظف عام في مكتب العمل بالشارقة.
وفي التهمة الثانية اشترك مع موظف في إدارة المرور وقام بتزوير رخصة قيادة، كما زوّر بالاشتراك مع موظف عام في وزارة الصحة بطاقة صحية، وفي التهمة الرابعة زوّر محرراً غير رسمي هو بطاقة شخصية لدولة عربية، وفي التهمة الخامسة زور شهادة جنسية إحدى الدول العربية. وقال المتهم: إن ما ورد غير صحيح وإنه لم يقترف التهمة ولم يقم بأي عملية تزوير، مطالباً بحجز القضية للحكم.