أكد عصام الحميدان النائب العام في دبي أن عقوبة الخدمة المجتمعية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تحقق الردع المطلوب لا سيما في الجرائم التي تثير استياء الرأي العام واستنكاره، وتشكل خطرا على حياة انسان او حيوان او ممتلكات، كما في حادثتي التفحيط في "السيتي ووك" التي وقعت قبل نحو عشرين يوما، و وضع قطة حيّة لكلاب شرسة لتنهشها بطريقة وحشية، ونشر فيديو الواقعة على شبكات التواصل الاجتماعي والتي وقعت قبل نحو ثلاثة ايام.
وقال الحميدان ل"البيان": الخدمة المجتمعية او العقوبة البديلة للحبس التي تطبق في كثير من الدول المتقدمة ، تحقق الردع العام لكل من مرتكب الجريمة عينها، و لبقية افراد المجتمع لا سيما اولئك الذين تحدثهم انفسهم بارتكاب مخالفات وافعال مخالفة للدين والعادات والقيم المجتمعية وتشكل خطرا على الانسان والحيوان والممتلكات، وفيها الكثير من الطيش والرعونة والاستهتار بالقانون، وانظمة السلامة العامة، ولا شك ان قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بايقاع عقوبة الخدمة المجتمعية بحق الاشخاص الذين انتقموا من قطة برميها وهي حية لكلاب مسعورة حتى تأكلها بطريقة وحشية، انما جاء متوافقا مع قانوننا المستمد من ديننا الاسلامي ومن قيمنا واخلاقنا التي تحث على الرحمة والرأفة والرفق بكل مخلوق فيه روح، وعدم الجور او القسوة عليه، ثم ان قرار سموه جاء بموجب التغذية الراجعة من قرار سموه حول ايقاع العقوبة البديلة بحق مرتكبي واقعة التفحيط في سيتي ووك والتي اتفق الجميع على ان تلك العقوبة ححقت الردع العام والخاص منها ".
وأضاف النائب العام:" تشكل عقوبة الخدمة المجتمعية التي وجّه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مناسبة لتأكيد قيم احترام الانسان والحيوان والممتلكات ، والحفاظ عليها، زيادة على انها تهذب السلوك الانساني، و تحمي جميع هؤلاء من نزوات وطيش وتهور المستهترين والمتهويرين الذي تعتبر افعالهم غريبة عن مجتمعنا الاماراتي الذي تربى على الاخلاق والمحبة والتراحم واحترام النظام والقانون ، كما انها واقعة تحت مظلة القانون ".
واشار النائب العام في دبي الى ان الدولة لا تتوانى في تطبيق القانون مع الطائشين والمتهورين الذين يجب ان يتاكدوا بانه لا مناص من العقوبة ، وأن الجهات المعنية ستتخذ كافة الوسائل القانونية والحق في تطبيق القانون بكافة مستوياته للحد من مضايقات هؤلاء المستهترين بأرواح البشر.، وانه "اذا كان الحبس من العقوبات التي يلجأ إليها القضاء فإن الضرورات والظروف تحتم إيجاد البدائل بما يتناسب مع خطورة الفعل الإجرامي وفقاً لتغير الظروف ومتطلبات المجتمع".