القبض على مرتكبي واقعة «افتراس الكلاب للقطة»

ألقت شرطة دبي القبض على 3 مواطنين وآسيويين لارتكابهم واقعة تخلو من أي مشاعر إنسانية عبر تقديم قطة لكلاب لنهشها وهي على قيد الحياة، وذلك بعدما انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار استياء من بشاعة التعامل مع الحيوان بهذه الطريقة، وتبين أن الفيديو صور في إحدى المزارع خارج نطاق إمارة دبي.

إشادة

وأشاد معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة بجهود الإعلام والمجتمع في مساندة جهود الجهات المختصة في التعرف على صاحب فيديو تعذيب القطة، وأكد أن المجتمع هو من ساعدنا في الوصول لهذا الشخص وهو ما نتمناه دائما من المجتمع، مشيداً أيضاً بتعاون الجهات الأمنية وسرعة تحركها لإلقاء القبض على المتهم.

وقال معالي الزيودي إن قانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرفق بالحيوان الذي أقر من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أخيراً تم تفعيله وانه وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة سيتم تطبيق العقوبات الواردة في القانون على صاحب الفيديو في حال إثبات الواقعة عليه.

ورداً على سؤال حول حيازة الحيوانات المفترسة قال معالي الوزير انه تم إلغاء التصاريح الخاصة باقتناء هذه الحيوانات الشرسة حفاظاً على سلامة المجتمع مشيراً إلى أنه تم منح مهلة 6 أشهر لأصحاب هذه الحيوانات للإبلاغ عنها وتسليمها للجهات المختصة.

الإمارات للرفق بالحيوان

من جانبه وجه الدكتور ناصر لخريباني النعميي رئيس مجلس ادارة جمعية الإمارات للرفق بالحيوان الشكر لشرطة دبي على سرعة الاستجابة ولحرصها على قمع جميع هذه المخالفات.

وقال لـ«البيان» إن الجمعية تابعت باهتمام موضوع الفيديو الخاص بنهش القطة وتواصلت مع الجهات المعنية مشيراً إلى أن الجمعية لها دور كبير في توعية الجمهور حيث أطلقت العديد من الحملات الإعلامية وعلى اتصال دائم بالأجهزة الأمنية للإبلاغ عن أي حالات تعذيب بحق الحيوانات ودعا أفراد المجتمع إلى التواصل مع الجمعية للتبليغ عن أي حالات تعذيب للحيوانات.

وأكد أنه في إطار الجهود المبذولة في الدولة من قبل جمعيات الرفق بالحيوان وبعض الناشطين في هذا المجال عقدت جمعية الرفق بالحيوان ومقرها في أبوظبي «حديقة الإمارات للحيوان» اجتماعاً ضم عدداً من الجمعيات الناشطة لمراجعه التشريعات والقوانين الخاصة بتعذيب الحيوانات الأليفة وإمكانية الحد منها ووقاية الحيوانات وحمايتها من كافه أنوع القسوة والتعدي عليه وسوء معاملتها، وقد أكد الدكتور النعيمي على استمرارية التواصل والتنسيق من كافة الجهات المسؤولة والناشطين في ورش عمل ولقاءات لوضع الآليات والسياسات والتشريعات لجعل دولة الإمارات في طليعة الدول الحامية لحقوق الحيوان.

جهود

من جهته ثمّن اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الجهود التي تقوم بها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، مؤكداً أن شرطة دبي ستظل ساهرة على امن المجتمع وستقف سداً منيعاً لكل من تسول له نفسه العبث بأمن وأمان الوطن.

ومن جانبه قال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، إن الدوريات الإلكترونية في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية رصدت مقطع فيديو يظهر وحشية كلاب شرسة تنهش قطة وهي على قيد الحياة، وتابعت وقع ذلك على الرأي العام وما اثاره من استهجان، وبناء على ذلك تم تشكيل فريق عمل بتوجيهات من القائد العام لشرطة دبي لتحديد هوية مرتكبي تلك الواقعة، وتبين للفريق انهم متواجدون في مزرعة في إحدى الإمارات، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تمت مداهمة المزرعة وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

تصرفات وحشية

وأكد اللواء خليل المنصوري انه بالتحقيق مع المتهم الرئيس أكد أنه قام بهذا الفعل بهدف الانتقام من القطة التي اعتادت على الاعتداء على الدجاج الموجود في المزرعة وأذيتها، منوهاً إلى انه لم يقم بنشر الفيديو وإنما أرسله لأحد أصدقائه وان ذلك الصديق من قام بنشره، مشيراً إلى انه القي القبض عليه بعد انتشار الواقعة بساعات قليلة، وتم حجزه واثنين من الجنسية الآسيوية يعملان في المزرعة ووجهت لهم تهمة المشاركة في الواقعة وعدم الإبلاغ.

ولفت اللواء المنصوري إلى أن هذه التصرفات الوحشية تتعارض مع اخلاقنا وتعاليم ديننا الحنيف، وبعيدة كل البعد عن الإنسانية وطبيعة المجتمع الإماراتي والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، مشيداً بجهود رجال التحريات ومتابعتهم لكل صغيرة وكبيرة وحرصهم على تنفيذ القوانين وبسط الأمن والأمان في ربوع الوطن، علما بأن هذه الواقعة تمت في امارة اخرى.

وحذر اللواء المنصوري أصحاب النفوس المريضة من مغبة ارتكاب مثل هذه الأعمال الوحشية التي لا تنتمي إلى عاداتنا وتقاليدنا ولا تمت لديننا وحضارتنا بأي صلة، مؤكداً أن المادة 432 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أن يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف درهم كل من أرهق أو عذب حيواناً أليفاً أو مستأنساً أو أساء معاملته وكذلك كل من امتنع عن العناية به متى كان أمره موكولاً إليه أو كانت رعايته واجبة عليه.

«الرفق بالحيوان» تطالب بعقوبة الخدمة المجتمعية

عبّر أعضاء في جمعية الإمارات للرفق بالحيوان وعدد من أفراد المجتمع عن ارتياحهم لسرعة تحديد الشخص صاحب الفيديو، واستجابة وزارة التغير المناخي والبيئة وشرطة دبي في إلقاء القبض عليه.

مادة دراسية

وقالت الدكتورة منال المنصوري العضو الناشط في الجمعية، الفرحة لا يسعني بعد أن وصلني نبأ إلقاء القبض على المشتبه به صاحب الفيديو من قبل شرطة دبي، وبدوري ونيابة عن الناشطين في مجال الرفق بالحيوان، إلا توجيه الشكر الجزيل لصحيفة «البيان» والقائمين عليها لمساهمتهم في إيصال رسالة الجمعية والتنويه بخطورة الفيديو المنتشر لأفراد المجتمع ومناشدة الجهات المعنية بسرعة التحرك لملاحقة المتهم.

وطالبت المنصوري الجهات المعنية بالإضافة إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الرفق بالحيوان تطبيق عقوبة الخدمة المجتمعية على من يقوم بهذه السلوكيات بهدف تحقيق مستوى أكبر من الردع لهذه الفئة.

وناشدت المنصوري وزارة التربية والتعليم بإدراج مادة تعنى بالرفق بالحيوان ضمن المناهج الدراسية لتوعية النشء بأهمية هذه المبادئ المستمدة من ديننا الإسلامي الحنيف وتقاليدنا والقوانين التي حرصت الدولة على وضعها لحماية الحيوان والرفق به.

عقوبة

من جانبه قال الدكتور إبراهيم الملا المحامي والمحاضر في معهد القضاء الاتحادي إن القانون رقم 18 لسنة 2016 الخاص بالرفق بالحيوان الذي أقر أخيراً جاء ليعدل القانون رقم 16 لسنة 2007، مشيراً إلى أنه وفقا لمعطيات القضية الحالية فإن الفقرة 3 من المادة 14 من القانون تنص على انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد سنة والغرامة التي لا تزيد عن 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في 4 حالات أولاها، كل من تعدى جنسياً على الحيوان والحالة الثانية، كل من اطلق سراح حيوان موبوء مع علمه بذلك وثالثها، كل من تسبب في الإضرار أو الحاق الأذى أو الألم أو مضايقة الحيوانات ورابعها، كل من يعرض أو يتاجر بأي حيوان مريض.

وأضح الدكتور الملا أن الشخص صاحب الفيديو تسبب في إيذاء ليس فقط على الحيوان وإنما ادى نشره للفيديو إلى ايذاء مشاعر المجتمع بهذا الفعل المقزز وطريقة وأسلوب الواقعة مشيراً إلى أن هذه الظروف قد تجعل القاضي يعطيه الحد الأقصى من العقوبة المشددة.

دعوى جزائية

وأشار إلى أنه وفقاً للقانون بإمكان أي شخص التقدم بشكوى إلى وزارة التغير المناخي والبيئة ضد أي من هذه الممارسات لأنه وفقاً للقانون فإن المادة (14) مكرراً (3) تنص على أنه لا تحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم الواقعة وفقاً للمادة (14) مكرراً (2) إلا بطلب كتابي من الوزارة أو السلطة المختصة.

وأضاف: بشكل عام فإن الظروف في هذه الواقعة وكما يظهر الفيديو تبين هجوم كلبين على القطة لا كلب واحد، الأمر الذي قلل فرص تمكن القطة من الفرار اضافة إلى وضع القطة في قفص لتمكين الكلاب من الاعتداء عليها كذلك قيام الشخص بالاستهزاء والشماتة من الحيوان خلال قتله، اضافة إلى أن أسلوب القتل تم بطريقة وحشية، مشيراً إلى أن كل تلك الظروف المحيطة بالواقعة تستدعي تشديد العقوبة على المتهم، خاصة أن القطة ليست من الحيوانات المفترسة حيث إن القطط تعتبر حيوانات أليفة وغير مؤذية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز