أجلت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، قضية اتهام 12 شخصاً، تتهمهم النيابة العامة، بسرقة 45 سيارة فارهة من محال لتأجير السيارات في أبوظبي، وبيعها لأشخاص بداخل الدولة وخارجها مقابل مبالغ مالية، إلى جلسة 10 أبريل المقبل لحضور الشهود وإعداد الدفاع.
حضر الجلسة جميع المتهمين، ما عدا المتهم الأول، عربي الجنسية (هارب) إلى خارج الدولة، بالإضافة إلى 7 محامين للدفاع عن المتهمين، وأنكر المتهم الثاني علمه بمكان وجود المتهم الأول شقيقه، وعدم ارتكابه جريمة تزوير بطاقة جمركية لرخص السيارات المسروقة، وتسجيلها بأسماء أشخاص غير حقيقيين، وإتلاف أجهزة التعقب الخاصة بتلك السيارات.
اتهام
ووجهت المحكمة للمتهمين الثالثة والتاسع والعاشر، تهمة أخذ مركبات من محل تأجير فأنكروها جميعاً، وقدم المتهم العاشر صور مستندات يثبت فيها أنه كان يخضع للعلاج وقت ارتكاب الجرائم محل الاتهام، وأنه لا صلة له بالقضية أو المتهمين، ونفي المتهم الثاني أي صلة له بأفراد القضية، وقرر المتهم السادس أنه أيضاً لا صلة له بأي من هؤلاء المتهمين، إلا المتهم التاسع والثالث، وهما صديقاه، وأن الأخير كان يحتفظ بالسيارات على سبيل الأمانة، وأن هذه السيارات هو من استأجرها بعقود إيجار مفتوحة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى القضاء، بعد ورود بلاغ يفيد بوجود شبكة متخصصة ببيع سيارات مسروقة معمم عليها من قبل الشرطة، وبعد التأكد من المعلومات تم تكليف فريق عمل ميداني، تولى مهام رصد حركة المتهمين.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تخصصوا في تزوير هياكل وصفائح معدنية لمختلف أصناف السيارات المسروقة من محال تأجير السيارات، وتغيير معالمها.
تزوير
كما حجزت المحكمة، قضية مدير مشاريع عربي، تتهمه النيابة العامة، بتزوير محررات رسمية، واستخدامها للحصول على عطاءات مشاريع، للحكم إلى جلسة 22 مارس الجاري.
وقالت المحامية ربيعة عبد الرحمن، الحاضرة مع المتهم: إنه في يوم الواقعة، توجه المتهم برفقة أحد زملائه بالعمل إلى مركز الشرطة، وهو لا يعلم شيئاً عن القضية، سوى أنها وقعت في الشركة التي يعمل بها، وبالتحديد، المشروع الذي هو مديره، مطالبة من هيئة المحكمة أصلياً، الحكم ببراءة موكلها من التهم المنسوبة إليه، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم إلى جلسة 22 الجاري.