باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس محاكمة محاسب عربي بتهمة اختلاس حوالي 4 ملايين درهم من حساب أحد مراكز خدمة رجال الأعمال التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين، والمرتبط بأحد البنوك المحلية في تحصيل رسوم المعاملات.
وجاء في ملف القضية أن طبيعة عمل المتهم البالغ من العمر 30 عاما تتمثل باستلام المبالغ المالية من العملاء لشحن بطاقات الدرهم الإلكتروني بموجب المبالغ التي يتم سدادها من قبلهم، ومن ثم يقوم في نهاية عمله بجرد المبالغ المستلمة وإيداعها في اليوم التالي في حساباتهم في البنك المذكور.
تفاصيل
وذكرت النيابة العامة أن المتهم توصل إلى طرية احتيالية أثناء قيامه بشحن بطاقات الدرهم الإلكتروني، والتي يقوم من خلالها بتعبئة رصيد بطاقة الدرهم الإلكتروني عن طريق أحد الأجهزة الخاصة بذلك، باستعمال اسم مستخدم ورقم سري خاصين به.
وطباعة إيصال إلكتروني بقيمة المبلغ، وعندما يقوم العميل بإجراء عملية شراء من رصيد البطاقة التي تم تعبئتها عن طريق نقطة شراء مختلفة (جهاز إلكتروني) عن تلك الموجودة في مركز خدمة رجال الأعمال الذي يعمل فيه المتهم، يقوم الأخير بإدخال طلب إلكتروني مزور لإلغاء عملية تعبئة شحن رصيد البطاقة من الجهاز الموجود بالمركز، مبينة أن هذه العملية لا تستغرق أكثر من عدة دقائق.
ويتبين ظاهرياً أن المبالغ المالية التي استلمت في عملية شحن البطاقات قد ألغي استخدامها، من دون أن يدرك العميل ذلك، وبلغ عدد المعاملات التي تمت بهذه الطريقة 453 معاملة، اختلس المتهم عن طريقها 4 ملايين و48 ألفاً و288 درهماً.
تحقيق
وأشارت التحقيقات إلى تخصيص جهاز شحن أرصدة بطاقات الدرهم الإلكتروني واسم مستخدم ورقم سري له، لافتاً إلى أن الشبهات دارت حول المتهم في شهر أغسطس عام 2015، حيث تلقى المركز اتصالاً من البنك الذي يتعامل معه، أبلغه فيه بأن حساب المركز به عجز يقدر بمبلغ 3 ملايين و900 ألف درهم، ويطالبه بتغطية العجز حتى يتم سحب المبالغ من الحساب بموجب قيامهم بشحن بطاقات الدرهم الإلكتروني مسبقة الدفع، وفي نوفمبر من العام نفسه بلغت قيمة العجز 5 ملايين و400 ألف درهم.