قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، في جلستها المنعقدة صباح أمس، بحبس المتهم الإماراتي (ع، ن، ج) لمدة سنتين، عن التهمة المسندة إليه بالإساءة لأحد رموز الدولة، عن طريق الاتصال على مركز العمليات بشرطة إحدى إمارات الدولة، مع إلزامه بالمصاريف القضائية المقررة.
نظر
كما نظرت خلال الجلسة في قضية الإماراتي (أ، ش، م، خ) 48 سنة، تتهمه نيابة أمن الدولة، بإدخال سلاح بندقية وطلقات نارية صالحة إلى الدولة، وأيضاً حيازته على أسلحة نارية وذخائر صالحة، مع اتهامه بحيازة عتاد عسكري وقنبلة صوتية، وجميعها دون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة.
وخلال الجلسة، بعد توجيه هيئة المحكمة التهم إلى المتهم، أفاد بأن جميع الأسلحة المضبوطة من قبل الشرطة تعود لوالده، حيث كانت تهدى له، لافتاً إلى أنها أسلحة غير حية ولا تشكل أي خطورة.
من جانبه، دعا المحامي الحاضر عنه، ببطلان التهم المنسوبة إليه، مشيراً إلى أن الأسلحة ظلت مع المتهم بعد وفاة والده بعد الإرث، ولا يستدعي الحصول على الترخيص، كونها مهداة له، وهي أسلحة بدائية الصنع كانت تقدم دون الحاجة لأي ترخيص، وإن كانت تستدعي ترخيصاً، لأقدم عليه والده مسبقاً من السلطات المختصة.
حجز
وأفاد المحامي بأن تم ضبط الأسلحة في منزل والده، مفيداً بأن القنبلة الصوتية كانت للاحتفال بالمولد النبوي، حيث كان المعروف مسبقاً برن القنبلة الصوتية فترة الاحتفال، ولقد جيء بها بالاتفاق مع إحدى الشركات، وبقيت لديه، وبالتالي لم يستخدمها. وبعد استماع هيئة المحكمة لمرافعة الدفاع، قررت حجز الدعوى للحكم لـ 15 مارس الجاري.