حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في جلستها التي عقدتها صباح أمس، على المتهم الإماراتي (ع.م.ح.ج) 30 سنة، بالسجن المؤبد، وذلك بعد إدانته بتهمة الشروع في قتل شخص أجنبي يعمل لدى جهة حكومية قاصداً دهسه بسيارته في إمارة أبوظبي، بغرض ارتكاب فعل إرهابي، والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية، وتفجير مواقع وأماكن حساسة في الدولة.
وإنشاء مواقع على شبكة التواصل الاجتماعي ومبايعة تنظيم داعش وزعيمه الإرهابي، والترويج لأفكار وأيديولوجيات التنظيم والسفر إلى سوريا للانضمام لأحد معسكرات داعش، وكما أمرت المحكمة بمصادرة السيارة المستخدمة في جريمة محاولة القتل، وكافة المضبوطات من أجهزة اتصالات وأجهزة كمبيوتر وهواتف نقالة، والأدوات الأخرى المستخدمة، كما ورد في محاضر تحقيقات نيابة أمن الدولة.
أحكام
كما قضت المحكمة بمعاقبة (م.س.ش.ع) إماراتية الجنسية، 19 عاماً، بالسجن لمدة 5 سنوات، وذلك بعد إدانتها بمبايعة تنظيم «داعش» الإرهابي في الموقع الرسمي للتنظيم، وإنشاء مواقع على شبكة التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار التنظيم ومحاولة السفر للخارج للانضمام للتنظيم، وتقديم أموال للتنظيم عن طريق أعضاء في التنظيم يعملون بسرية، كما حكمت المحكمة بمصادرة كافة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، وإلزامها بدفع المصاريف القضائية.
وحكمت على (م.ف.ش) عربي الجنسية، بالحبس لمدة 6 شهور بتهمة إهانة الدولة وقوانينها ومسؤوليها، وذلك بالتلفظ علناً وفي مكان عام بألفاظ وعبارات نابية ومسيئة لقوانين الدولة، ولرجال الأمن، كما أمرت المحكمة بتحمّل المتهم كافة مصاريف القضية.
فيما حكمت على (ج.س.س) إماراتي الجنسية، بالحبس لمدة 6 شهور وتغريمه مبلغ 3 آلاف درهم، وذلك بعد إدانته بحيازة سلاح وطلقات نارية وإدخالها للدولة.
وحكمت على كل من (ح.أ.م.ح) و(س.أ.ع.ز) و(ن.ر.أ)، بإيداعهم أحد مراكز المناصحة التابعة لوزارة الداخلية، ومنعهم من السفر لمدة 6 شهور، وذلك بعد إدانتهم بتهمة (خطورة إرهابية).
وقضت المحكمة كذلك ببراءة كل من (ح.ح.ب) و(خ.ح.م) و(ي.ع) من جزر القمر، من تهمة محاولة الانضمام للتنظيمات الإرهابية.
تغريم
وحكمت بحبس المتهم العماني (م.ن.م) 76 سنة، لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه خمسة آلاف درهم، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صدور الحكم مع إلزامه بالمصروفات القضائية، وأمرت بمصادرة السلاح والطلقات النارية المضبوطة، وذلك عن تهمة إدخال مسدس ناري واحد صالح للاستعمال للدولة، و7 طلقات نارية حية، دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.
وحكمت بتغريم كل من المتهمين الأول (ش.ل.ل) 58 سنة، صيني الجنسية، والثاني (م.م.ز) إيراني الجنسية 31 سنة، غرامة 1000 درهم، وإلزامهما بالمصروفات القضائية مع مصادرة الصور المضبوطة، وذلك عن تهمة تصوير إحدى المنشآت المهمة في أبوظبي.
دفاع
واستمعت المحكمة لمرافعة المحامي الدكتور فهد السبهان، الحاضر عن المتهم الإماراتي (ن.أ.خ.ب) الذي اتهمته نيابة أمن الدولة بالتواصل مع التنظيمات السرية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وإنشاء مواقع على شبكات التواصل الاجتماعي (تويتر) و(فيسبوك) ونشر صور ومقالات مسيئة لرموز الدولة ولسياستها الداخلية والخارجية، بما يسيء إلى علاقات الدولة مع جمهورية مصر العربية.
وقال السبهان: إن المتهم يدفع ببطلان إجراءات النيابة والتحقيق وإجراءات التفتيش، مشيراً إلى أن النيابة تحاكم موكله بسبب آرائه وأفكاره السياسية، وأنها آراء معتدلة، مشيراً إلى أن إنشاء موكله حساباً على (تويتر) لم يكن بغرض التحريض أو الترويج لأي فكر إرهابي.
حيث لم تقدم النيابة دليلاً واحداً يثبت ذلك، كما أنه لا توجد مقالة واحدة أو صورة تدعو للتحريض أو الترويج لأي فكر إرهابي أو جماعة إرهابية، موضحاً أن ما نشر من صور ومقالات على مواقع التواصل الاجتماعي حول مصر إنما هي مقالات لا تدعو إلى العنف ولا تروج لأفكار إرهابية ولا تدافع عن أي رأي أو فكر أو تنظيم إرهابي.
وبالتالي فهي مقالات وصور وتعليقات شخصية لا تسيء للعلاقات بين الإمارات ومصر، ولا تروج للأفكار الإرهابية ولا تثير أي بلبلة في العلاقات بين الدولة والدول الأخرى، ما يعني أن المتهم لم يرتكب أي فعل إرهابي يحاسب عليه القانون.
وطالب ببراءة موكله من جميع التهم المنسوبة إليه وعدم محاكمته لآرائه السياسية، مفيداً بما أثاره من دفع يكون سديداً لعدم توافر الركن المادي والمعنوي للجرائم المسندة، وهو ما يكون معه الجرم المسند إليه غير ثابت في حقه، ما يتعين معه إعلان براءته، وذلك عملاً بمفهوم نص المادة 211 من قانون الإجراءات القانونية، ومنه فإن المتهم يلتمس ببراءته من جميع التهم المنسوبة، وبعد استماع هيئة المحكمة لمرافعة الدفاع، حجزت القضية إلى تاريخ 29 مارس المقبل للنطق بالحكم.
كما استمعت لمرافعة المحامي خالد العامري الحاضر عن المتهم الإماراتي (ع.م.ر) الذي اتهمته نيابة أمن الدولة بنشر معلومات على الموقع الإلكتروني بقصد الترويج والتحبيذ لأفكار تنظيم «داعش» الإرهابية، مع تعريض مصالح الدولة العليا للخطر بإساءة العلاقات بين الدولة وإحدى الدول الخليجية، حيث طالب ببراءة موكله من جميع التهم، لعدم جدية التحريات، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم في تاريخ 12 أبريل المقبل.
تأجيل ونظر
وكانت المحكمة قد نظرت في مجموعة من القضايا، وتراوحت الاتهامات بين محاولة إدخال ذخائر وطلقات نارية إلى الدولة، وإهانة المسؤولين والإساءة لرموز الدولة ولسمعتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والحضور في أماكن حساسة يمنع حضور الأشخاص فيها. وأمرت المحكمة بتأجيل النظر فيها، وحجز عدد آخر منها لتواريخ لاحقة في شهر مارس المقبل.