استمعت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في جلستها المنعقدة صباح أمس، إلى مرافعة المحامي حمدان الزيودي، الذي ترافع عن المتهمة الإماراتية (م، س، ش)، التي اتهمتها نيابة أمن الدولة بالسعي للانضمام إلى تنظيم إرهابي (داعش)، وبايعت زعيمه عبر الشبكة المعلوماتية، وقدمت أموالاً لشخص إرهابي، من خلال تحويل مبالغ مالية عن طريق إحدى شركات الصرافة بالدولة، وأنشأت مواقع إلكترونية على الشبكة الإلكترونية لجماعة إرهابية (داعش)، وقررت المحكمة حجز الدعوى لجلسة 22 فبراير الجاري للحكم.
مرافعة
وقال المحامي حمدان الزيودي خلال مرافعته، إن الدفاع يتمثل بمخالفة الاتهام لصحيح الواقع وأحكام القانون والمستقر عليه قضاء، وبتحقيقات النيابة، ما يثبت انعدام وعدم قيام جريمة السعي، والتهم الأخرى المسندة لها من تحويل أموال لجماعة إرهابية، حيث أكدت أنها أرسلت مبلغاً قدره 2300 درهم لشخص في تركيا، ولكن بغرض مساعدة أسرة سورية في تركيا.
وأفاد الزيودي بانعدام بيانات الثبوت الشرعية والقانونية، حيث ثبت من التحقيقات وجلسات المحاكمة، مخالفة الاتهام للثابت من الأقوال الصحيحة التي قررتها الموكلة بكافة التحقيقات، من إنكار الاتهام، مع تأكيد على بطلان ما نسب إليها من كونه اعترافاً نتيجة الإكراه، حيث أشارت إلى أنه لم يسبق أن قام أحد بتحريضي على القيام بأي عمل يمس بأمن الدولة بتاتاً، فضلاً عما قررته بجلسة المحاكمة في 24 أكتوبر 2014 من إنكارها للتهم.
وأوضح المحامي الزيودي، أن الاتهام كان مبنياً على غير الجدية من بند الشهود، حيث وردت قائمة أدلة الثبوت بعبارات قاطعة باقتراف الموكلة للاتهام، وذلك على سند من أقوال الشهود، في حين أن ما قرره الشهود، هي إفادة مكررة من الشاهدين بأن الموكلة متأثرة بالفكر المتطرف.
مشيراً أن ما قيل بتواصلها من أحد عناصر التنظيم (داعش) منفي، والمادة 96 من ذات القانون (يعد من الأعذار المخففة، حداثة سن المجرم أو ارتكاب الجريمة لبواعث غير شريرة، أو بناء على استفزاز خطير صدر من المجني عليه بغير حق).
دفوع
وأكمل الزيودي أن الموكلة لم تتجاوز 19 سنة عند ارتكابها الجريمة موضوع الاتهام، وهذا ثابت من التقرير بخصوص المبلغ، الأمر الذي يفيد أن الموكلة ما زالت في مقتبل العمر، ولم تكن لديها التوجيه الأسري لفقدها والدها في سن مبكرة، ووالدتها أمية وكبيرة في السن، ولم تستطع توجيهها، كما أنه كان لرفقاء السوء الأثر الكبير في ما فيه حال الموكلة.
والتمس الزيودي بإعمال الأعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة بحقها، وبعد استماع هيئة المحكمة للمرافعة، حجزت الدعوى لجلسة 22 فبراير المقبل للحكم.
إرجاء
كما قررت المحكمة إرجاء النظر في قضية إماراتي «س. ح. أ.»، بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي لجلسة 15 فبراير الجاري، لاستكمال المداولات بشأنها.