أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أمس أحكاماً على 3 مدانين بالانضمام لتنظيمات إرهابية والترويج لأفكارها.
فقد حكمت على «ع.ح.ا.ب» من جزر القمر بالسجن ثلاث سنوات ومصادرة الأجهزة والمضبوطات وغرامة ألف درهم عن حيازة ألعاب نارية دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء مدة العقوبة.
وحكمت على «س.س.م» مصري الجنسية بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته بالانضمام إلى جماعات إرهابية والترويج لأفكارها ومصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة والمستعملة في الجريمة وألزمته بدفع المصروفات القضائية المقررة.
كما حكمت على المتهم الثالث «خ.ع.ح.ت» إماراتي الجنسية - 22 عاما - بالحبس لمدة سنة حيث راعت المحكمة عودة المتهم إلى طريق الصواب والابتعاد عن الانضمام للجماعات والتنظيمات الإرهابية - كما جاء في منطوق الحكم - وألزمته بالمصروفات القضائية.
قضايا جديدة
وخلال الجلسة باشرت هيئة المحكمة النظر في قضيتين أمنيتين منفصلتين، الأولى للمتهم الأردني (ت،ح،ن) 44 سنة، تتهمه نيابة أمن الدولة بنشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) عبر حسابه عبارات من شأنها الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة. وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 15 فبراير الجاري للاطلاع بطلب من المحامي الحاضر عن المتهم.
وأما القضية الثانية تتهم نيابة أمن الدولة (ع،م،ر،م،أ) إماراتي الجنسية 47 سنة، نشر على الشبكة المعلوماتية معلومات وأخباراً لتنظيم داعش وعبارات وصف له.
كما أنشأ وأدار موقعا إلكترونياً على موقع التواصل الاجتماعي تويتر نشر عليه معلومات تروج وتحبذ لفكر تنظيم داعش الإرهابي، وأيضاً سعى بالإضرار بسمعة الدولة. وأمرت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة 22 فبراير الجاري لحضور محامي المتهم.
مرافعات
كما استمعت المحكمة لمرافعة المحاميين عبدالقادر الهيثمي، وعلي العبادي الحاضرين، عن المتهمين الأول (ح،ح،ع) قمري الجنسية، والثالث (ي،ع،ص) إماراتي الجنسية، فيما تغيب محامي المتهم الثاني في القضية وحضر عنه بالإنابة حمدان الزيودي الذي قدم مذكرة دفاع يطالب فيه براءة المتهم الثاني.
حيث كانت تتهم نيابة أمن الدولة الشروع في الانضمام لتنظيم إرهابي (جبهة النصرة) مع علمهم بحقيقته وغرضه، حيث قال المحامي الهيثمي: يتمسك المتهم الأول ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، وبطلان أي دليل مستمد منهما، مع بطلان كافة الإجراءات اللاحقة عليهما لاستطالة البطلان لهذه الإجراءات والأدلة المستمدة منها.
من جانبه قال المحامي علي العبادي الحاضر عن المتهم الثالث بانتفاء أركان الجرائم المسندة إلى متهمه، من حيث العلم بوقوع الجريمة وعدم الإبلاغ عنها، والاشتراك في التهمة الثانية من خلال خروجه من الدولة بطريقة غير مشروعة. وبعد الاستماع لمرافعة الدفاع، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم في 22 فراير.
تأجيل
أجلت المحكمة قضايا خطورة إرهابية لمراكز المناصحة إلى جلسة 15 فبراير المقبل، منها للحكم والاطلاع، وانتداب محامٍ للدفاع.