كشفت إحصائيات دائرة القضاء بأبوظبي أن محاكم الجنايات سجلت العام الماضي نحو 70 ألفاً و745 قضية جنحة وجناية، منها 45 ألفاً و15 قضية في أبوظبي بواقع 43 ألفاً و542 جنحة و1473 جناية، و22 ألفاً و245 قضية في مدينة العين بواقع 21 ألفاً و595 جنحة و650 جناية، أما المنطقة الغربية فقد سجلت 3485 قضية بواقع 3376 جنحة و109 جنايات.

99.9 %

وأكد محمد الشبلي، مدير إدارة شؤون النيابات بمكتب النائب العام لإمارة أبوظبي بالدائرة، خلال الملتقى الإعلامي الـ37 للدائرة أمس تحت عنوان «قراءة إحصائية حول أداء النيابة العامة في أبوظبي 2016»، أن النيابة العامة حققت نسبة إنجاز بلغت 99.9 % في التصرف بالقضايا المعروضة خلال الأعوام 2010 وحتى 2016، مضيفا أن نسبة التوطين في النيابة العامة بلغت العام الماضي 82 % من إجمالي العاملين، مقارنة مع 79 % خلال عام 2015.

وأفاد الشبلي أن جريمة تعاطي المخدرات كانت أعلى نسبة في قضايا محكمة الجنايات، حيث بلغت 516 جريمة، منها 402 في أبوظبي، و86 في العين و28 في المنطقة الغربية، وكان ذلك قبل صدور القانون الجديد الذي جعل من تهمة التعاطي جنحة، فيما كانت جرائم الاغتصاب من أقل القضايا، حيث بلغت 29 جريمة عرضت على محكمة الجنايات، متوزعة 25 قضية في أبوظبي و4 قضايا في العين.

أكثر القضايا

ووصلت قضايا الشيكات بدون رصيد إلى نحو 23 ألفاً و585 قضية، وكانت من أكثر القضايا المعروضة على محاكم الجنح، فيما بلغت جرائم التعدي المنزلي نحو 191 قضية، منها 83 في أبوظبي، و91 في العين و17 في المنطقة الغربية.

وأضاف أن عدد قضايا الاعتداء على سلامة الجسم المعروضة على نيابة الأسرة في أبوظبي بلغت 521 قضية، فيما كانت عدد قضايا جرائم السير والمرور المعروضة على نيابة الأسرة في العين نحو 506 قضايا مرورية وبلغ عدد الجرائم الواقعة على السمعة (القذف والسب وإفضاء الأسرار) نحو 119 في أبوظبي و42 في العين، ووصل عدد قضايا جنح السرقة إلى 199 في أبوظبي، و68 في العين، مضيفاً أن قضايا نيابة الأسرة توزعت على النحو التالي: قضايا الأحداث 49 % والأزواج 23 %، الأطفال 4 %، الوالدين 1 %، أشقاء وإخوة 3 % وأقارب 9 %.

مشاريع تطويرية

يوجد على أجندة النيابة العامة العديد من المشاريع التطويرية للفترة المقبلة، منها مشروع تطوير منظومة التبادل المعرفي والذي يعتبر من أهم المشاريع المشتركة بين شرطة أبوظبي والنيابة العامة، حيث يقوم بإعداد دليل معرفي بين الجهتين الشرطة والنيابة العامة وإنشاء بوابة إلكترونية، بالإضافة إلى مشروع بناء منظومة مشتركة لمكافحة الجرائم. ونجحت النيابة خلال العام الماضي، في إطلاق برنامج المحاكم الجزائية وهو النظام الإلكتروني الذي يربط النيابات بالمحاكم الجزائية في الإمارة.