أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، الأنظمة الأمنية والإدارية المساندة، لتحسين الأداء العملي في الجانب الإداري والميداني، في إطار خطة التطوير والتحديث المستمر، والاستفادة من التطور التقني في التحول للأنظمة الذكية، وذلك بحضور اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي.
واللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، واللواء عمير المهيري مدير عام العمليات الشرطية، والعميد الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام إدارة شؤون الأمن والمنافذ، والعميد علي خلفان الظاهري مدير عام العمليات المركزية، والعميد سعيد سيف النعيمي مدير عام المالية والخدمات، والعميد مبارك عبدالله المهيري، مدير عام الحراسات والمهام الخاصة، والعميد عبيد سالم الكتبي مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية، ونواب المديرين العامين والضباط من مختلف الإدارات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.
خدمات
وأكد اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي أن القيادة الحكيمة وفرت كل الإمكانات لشرطة أبوظبي، لمواكبة أفضل الممارسات في المجال الأمني، ما مكن من توفير أنظمة بجودة عالية وبسرعة أكبر وتكلفة أقل، وتقديم أفضل الخدمات للجمهور، والحفاظ على أمن وطمأنينة وسلامة المجتمع، ضمن إطار أولوية شرطة أبوظبي منظمة شرطية تدار بكفاءة وفاعلية.
وأشار اللواء الرميثي إلى أن شرطة أبوظبي تعمل باستمرار على تعزيز قدراتها ومواردها البشرية، عبر الاستفادة من التقنيات الحديثة في إيجاد وسائل مبتكرة للتكيف مع المتغيرات في المجال الشرطي عبر تقليل زمن الاستجابة، وتحقيق استراتيجية الوقاية من الجريمة، والعمل على تحسين بيئة العمل الداخلية لزيادة الإنتاجية، وتحقيق تطلعات القيادة العامة لشرطة أبوظبي بأن تكون ضمن أفضل المؤسسات الشرطية.
وأوضح اللواء الرميثي أن تطوير العمل الشرطي والأمني يجب أن يستمر في مواكبة آفاق التطوير التقني والعملي الهادف إلى إيجاد أدوات وإمكانات الاتصال الفعال، بما يلبي الطموحات ويحقق الأهداف والخطط، ويسهم في مواصلة تعزيز مهارات منتسبي القوة، عبر تزويدهم بأحدث العلوم والمعارف في مجالات العمل الأمني المختلفة.
12 برنامجاً
من جانبه، أكد اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي أن إطلاق منظومة البرامج والأنظمة الأمنية والإدارية المساندة والمتمثلة في 12 برنامجاً جديداً لتطوير بيئة العمل الداخلية يصب في الاستفادة من الإمكانات المتاحة بشرطة أبوظبي في الارتقاء بمستوى العمل الشرطي والأمني، عبر اختيار أفضل التقنيات، التي تتواءم مع متطلبات العمل، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات التقنية في المجال الشرطي.