أمهلت دائرة القضاء أبوظبي مكاتب المحاماة العاملة في إمارة أبوظبي، فترة 6 أشهر لتوفيق أوضاع مندوبيها، بحيث تلتزم بتسجيل مندوبين من حملة شهادات الحقوق أو الشريعة في جداول الدائرة.
وتأتي المهلة بعد أن أصدر يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء بأبوظبي، أمس، تعميماً إدارياً حمل الرقم 1 لسنة 2017، بشأن طلبات قيد مندوبي مكاتب المحاماة، نص على منع قبول طلبات قيد مندوبي مكاتب المحاماة لغير حملة الاجازة في الحقوق أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات المعترف بها في الدولة أو ما يعادلها.
ومنح القرار مكاتب المحاماة مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء رقم 17 لسنة 2016 في شأن لائحة تنظيم أعمال مندوبي مكاتب المحاماة أمام محاكم ونيابات دائرة القضاء.
ويصل إجمالي عدد مكاتب المحاماة في أبوظبي إلى نحو 100 مكتب، حيث سيلزم القرار تلك المكاتب بتغيير وشطب أسماء مندوبيها غير حاملي شهادة الحقوق من جداول الدائرة، مع إمكانية تسجيل مندوبين من حملة شهادة الحقوق خلال الفترة المحددة.