استئناف أبوظبي تحكم بحبس 3 مدانين بالانتماء لتنظيم إرهابي

 حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في جلستها المنعقدة صباح اليوم بالسجن لمدة 5 سنوات على (ع.ح.م) ، إماراتي الجنسية وتغريمه مبلغ مليون درهم ومصادرة الأجهزة التي ضبطت معه وإتلاف الصور والمعلومات والمستندات التي كانت تحويها. كما حكمت على (ع.ح.ي.ج)، عربي الجنسية، بالسجن لمدة 3 سنوات وإبعاده عن البلاد بعد انقضاء فترة الحكم عليه.
 وفيما حكمت على (ح.س.م) ، إماراتي الجنسية بالحبس سنة واحدة بتهمة مساعدة أعضاء الخلية على إقامة مواقع إلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار وإيديولوجيات الجماعات والتنظيمات الإرهابية.

وكانت المحكمة قد نظرت في عدد من القضايا حيث تلت النيابة لائحة الاتهام في قضية المتهم فيها (س.ح.ص.ح)، إماراتي، 29 سنة، اتهمته النيابة بالمشاركة في أعمال قتالية وتدريبات مع جماعة (أحرار الشام) الإرهابية في سوريا.. ووجهت النيابة إليه تهمة ارتكاب جناية مخالفة قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2004.. وقد أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه .. 

وترافع عن المتهم المحامي عبدالقادر الهيثمي الذي طالب ببراءة موكله وقال أنه سافر إلى سوريا للانضمام إلى (الجيش الحر) وليس إلى أي جماعة إرهابية، حيث أن (الجيش الحر) غير مصنف كتنظيم إرهابي.. وقال المحامي أن جماعة (أحرار الشام) لم تكن أيضا مصنفة كتنظيم ارهابي في الفترة التي سافر فيها موكله إلى سوريا عام 2014 بالإضافة إلى أن (الجيش الحر) جماعة ليست إرهابية بل هي شرعية حتى الآن. 

وقد قررت المحكمة حجز القضية للحكم بتاريخ 8 فبراير 2017.

وفي قضية أخرى وجهت النيابة العامة إلى المتهم (أ.ز) باكستاني الجنسية، 25 سنة، تهمة الانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي في باكستان قبل مجيئه إلى الإمارات، كما اتهمت النيابة (ع.و.خ)، باكستاني الجنسية، 25 سنة بعلمه بانضمام زميله المتهم الأول لتنظيم إرهابي وعدم إبلاغ السلطات الأمنية في الدولة.. 

وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 1 مارس 2017 لندب محامي للمتهمين للدفاع عنهما نطرا لعدم قدرة المتهمين توفير محامين.

وفي قضية ثالثة وجهت النيابة العامة الى (ت.ح.م.ن) ، عربي الجنسية ، 44 سنة، تهمة انشاء موقع اليكتروني على فيسبوك والاساءة لدولة الامارات ومسؤوليها وسياستها الخارجية وكتابة مقالات تسيء لدولة الامارات وشخصياتها السياسية.. 
وقد انكر المتهم جميع التهم المنسوبة اليه وطلب من المحكمة منحه فرصة لتوكيل محامي للدفاع عنه وقررت المحكمة تاجيل النظر في القضية الى تاريخ 1 فبراير 2017 بناء على طلب المتهم وذلك لتوكيل محامي للدفاع عنه..

وفي قضية رابعة ترافع المحامي (علي العبادي) عن المتهم (ع.م)، إماراتي الجنسية والمتهم بالشروع في قتل مواطن امريكي والقيام باعمال تخريبية وارهابية داخل الدولة وحيازة متفجرات وانشاء مواقع 
اليكترونية على شبكة التواصل الاجتماعي للترويج لافكار وايديولوجيات تنظيم داعش الارهابي... وطالب محامي المتهم ببراءته قائلا ان موكله اعترف تحت الصغط والاكراه وان امر القبض عليه باطل لانه لم يتم حسب الاجراءات القانونية.. كما طالب ببطلان شهادة ساهد الاثبات الذي قدمته النيابة وهو ضابط امن يعمل في نيابة امن الدولة.. واشار المحامي في مرافعته الى وجود تناقض في اقوال ساهد الاثبات.. وطالب باسقاط التهم عن موكله.. 
وقررت المحكمة حجز القضية الى تاربخ 22 فيراير للنطق بالحكم...

وفي قضية خامسة استمعت المحكمة الى مرافعة المحامي علي العبادي عن المتهمتين الشقيقتين  (ع.ع) اماراتية 39 سنة و(أ.ع) ، 42 سنة المتهمتين بالانضمام لتنظيم داعش الارهابي وتحويل اموال لاعضاء في التنظيم وانشاء مواقع اليكترونية للترويج لافكار التنظيم الارهابية... وطالب المحامي العبادي باسقاط التهم المنسوبة اليهما لعدم توافر الادلة والبراهين الكافية التي تدينهما، ولانتزاع الاعترافات منهما تحت الضغط والاكراه حسب زعم المحامي... كما قال المحامي انه لا توجد ادلة واضحة ودامغة على قيامهما بتحويل اموال لاي عضو في جماعة داعش، وانهما قاما بتحويل اموال للفقراء والمحتاجين من اللاجئين السوريين والمتضررين من الصراع في سوريا.. وقررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم في تاريخ 15 فبراير 2017. 

 كما نظرت المحكمة في عدد آخر من القضايا واجلت النظر فيها الى تواريخ لاحقة في فبراير ومارس 2017 بناء على طلب من محامي المتهمين..

طباعة Email
تعليقات

تعليقات